يرى مراقبون أن الالتزام الخطي بتنفيذ القرار الأممي من قبل الحوثي وصالح يجب ترجمته ميدانيا وإلا فإنها مجرد مناورة سياسية.

 ويطالب المراقبون بتسليم الاسلحة وإخراج مليشياتهم من المدن، وأن من دون ذلك فانه لا يمكن الوثوق بالجماعة وايقاف العمل العسكري ضدهم التي كثيرا ما ناورت سياسيا لتجنيب ميليشياتها المزيد من الهزائم العسكرية.

ونقل ميدل ايست اونلاين ان هذا الالتزام الخطي من الحوثيين يهدف إلى تقليص الضغط العسكري الفروض عليهم من قبل التحالف العربي عقب تحرير باب المندب والاستعداد للتوجه نحو صنعاء.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط ، قبل أن تتراجع عن قرارها، وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 ، وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات .

وبرسالتهما المنفصلتين اللتين التزما فيها "خطيا" ، للأمم المتحدة، بتنفيذ القرارات الأممية الخاصة بالشأن اليمني ومنها القرار رقم 2216 ، يكون الحوثيون وحزب صالح قد رضخوا أخير لقرارات مجلس الأمن وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب .