أكدت مصادر سياسية ومسؤولون يمنيون أن الخطة الدولية بشأن السلام في اليمن ستعلن الأسبوع المقبل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في المحادثات الجارية في الكويت، في وقت أعلن المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد اتفاق الأطراف في مشاورات الكويت على الإفراج عن الأطفال المحتجزين من دون شروط.
وذكرت المصادر لـ«البيان»الإماراتية أن الخطة الدولية كانت قدمت إلى الجلسة الأخيرة لمجلس الأمن الخاصة باليمن، واقترح خلالها المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد عودة الحكومة إلى صنعاء لفترة محدودة ثم تقوم اللجنة العسكرية بتأمين العاصمة والإشراف على سحب المسلحين وتجميع الأسلحة وفق خطة مرحلية مزمنة، على أن يتم بعد ذلك تشكيل حكومة انتقالية تتولى إدارة المرحلة المتبقية إلى حين استكمال إقرار الدستور والتحضير لانتخابات جديدة.
ووفقاً لهذه المصادر فإن مجلس الأمن طلب من الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إعادة دراسة هذه الخطة بالشراكة مع مجموعة الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية، وتقديم هذه الخطة من جديد الأسبوع المقبل في حال تعثر على المفاوضين الممثلين للحكومة الشرعية والطرف الانقلابي التوصل إلى اتفاق سلام.
وذكرت المصادر أن اللجنة العسكرية المقترحة ستشكل من ضباط يتبعون الأمم المتحدة وآخرين من دول خليجية وبمشاركة الملحقين العسكريين للدول الراعية للتسوية على أن يكون أعضاؤها ممثلين عن الجانب الحكومي والانقلابيين ولكن بشرط أن لا يكون هؤلاء ممن تورطوا في القتال. وسيوكل لوحدات عسكرية يمنية، لم تكن طرفا في الحرب، مهمة تأمين العاصمة كخطوة أولى ثم يأتي بعد ذلك تأمين مدينة تعز والانتقال إلى بقية المدن والمحافظات الأخرى.
