استقبل الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، فيما حمّلت السلطة الشرعية اليمنية الانقلابيين المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتبة على دعوتهم لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء، واصفة ذلك ب «التصعيد الخطير ونسف مسار السلام وكل ما يترتب على ذلك من متاعب للشعب اليمني».
وتم خلال اللقاء بحث تطورات الوضع اليمني وآفاق الحل السياسي المستند إلى المبادرة الخليجية وآلياتها وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة خاصة القرار 2216. وأحاط المبعوث الأممي الوزير بمشاوراته واتصالاته في أعقاب اجتماعات الأطراف اليمنية في الكويت. وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية إن دولة الإمارات مستمرة في دعمها ومساندتها للجهود الدولية المبذولة القائمة وتدعم الحل السياسي المستند إلى المرجعيات الأساسية. وأشار إلى أنه من الضروري أن يستند الحل السياسي إلى القرار 2216 وألا يحيد عنه وأن تكون الآليات الأمنية الأساسية التي تمهد للحل السياسي واضحة ودقيقة. وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية أن دولة الإمارات ستستمر في دعم جهود المبعوث الدولي وستسعى إلى طرح الأفكار الإيجابية والبناءة والتي تحقق الأمن والسلام لليمن الشقيق. وجدد دعم الإمارات لجهود المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومساندتها للحل السياسي المبني على المرجعيات الأساسية.
وقالت الرئاسة والحكومة اليمنية في بيان لها، أمس، تلاه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، في مؤتمر صحفي أمس بمبنى السفارة اليمنية بالرياض، «إن الإجراءات والخطوات الانفرادية والأحادية الجانب غير القانونية التي أقدمت عليها الميليشيا الانقلابية من خلال إعلانها لما سمي ب«المجلس السياسي»لا شرعية لها من كافة النواحي وتشكل مخالفة صريحة لنصوص دستور الجمهورية اليمنية».

وأكد البيان أن إعلان «المجلس السياسي» يعد باطلا دستوريا وكل ماسيترتب عليه باطل بحكم الدستور، مشيراً إلى أن بطلانه يستند إلى التزامات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة وفي مقدمتها القرار 2216.
ودعت السلطة الشرعية الشعب اليمني بكل قواه السياسية والاجتماعية إلى رفض هذه الاجراءات الانقلابية التدميرية الجديدة التي تعمق وتكرس الانقلاب وتزيد من مآسي شعبنا ومعاناته، وتعرض أوضاعه السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمزيد من التدهور والانهيار. كما دعت كل أعضاء مجلس النواب إلى رفض هذه الإجراءات غير القانونية التي تحاول شرعنة الانقلاب وعدم المشاركة في هذه الجريمة وتحمل مسؤوليتهم في الدفاع عن مجلسهم.
واعتبر البيان «أن الدعوة لانعقاد مجلس النواب في ظروف القوة القاهرة التي تعيشها العاصمة صنعاء وبعيدا عن الوفاق الذي يحكم عمله في هذه المرحلة وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية يعد مخالفة صريحة للمشروعية الدستورية والقانونية وانتهاكا صارخا لهما وتشكل تهديدا للوحدة الوطنية وللسلم والأمن الاجتماعيين وتسهم في تمزيق البلاد ومضاعفة أسباب الحرب التي أشعلها الانقلابيون».وعبر البيان عن التقدير والشكر العميقين للأشقاء في التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات لوقوفهم مع الشعب اليمني وتضحياتهم في سبيل إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة. وأكد أن ليل الانقلاب سيزاح قريباً بكفاح الشعب وجيشه الوطني وسيبني الشعب اليمني دولته الوطنية الاتحادية الديمقراطية العادلة والحديثة من جديد.