حاول وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في حوار أجرته معه أمس الخميس، وكالة الأنباء الألمانية، أن يخفف من التوتر مع المملكة العربية السعودية، مستشهداً بالتحالف معها في الحرب ضد جماعة الحوثيين في اليمن، كما شدد على أن القاهرة لم تتدخل في الصراع السوري. 
شكري، الذي يقوم حالياً بزيارة إلى ألمانيا، أكد أن «موقف مصر الثابت حيال الأزمة السورية»، مشدداً على أنها «لن تنخرط في أي صراع عسكري في سوريا»، مستبعداً أن يقود مثل هذا الصراع إلى تسوية الأزمة السورية.
وأضاف: «لابد أن يقر المجتمع الدولي بأن الصراع العسكري ليس السبيل لحل الأزمة في سوريا، ولن ينتهي هذا الصراع في ظل وجود تنظيمات إرهابية استطاعت النفاذ إلى الساحة السورية وستظل تعمل على زعزعة استقرار سوريا إذا لم تكن هناك مصداقية في جهود المجتمع الدولي المبذولة للقضاء عليها بشكل كامل».
وتابع: «يتعين أن يضطلع السوريون الشرفاء الأمناء بدورهم في صياغة مستقبل سوريا. هذا هو التوجه الذي أكدناه وعززناه عبر العامين والنصف الماضيين. أتصور لو كانت الكثير من الأطراف استمعت إلى الحكمة والعقل الذي طرحناه في ذلك الوقت لكنا أعفينا سوريا من الكثير من التدمير وقللنا عدد الضحايا الذي فاق الآن نصف مليون ضحية من المدنيين يتحمل مسؤوليتهم المجتمع الدولي لتقصيره في احتواء هذه الأزمة».
وأوضح شكري أن «القاهرة لن تكون طرفا في صراع مسلح تدعو إلى إنهائه»، قائلاً: «بعد ست سنوات ثبتت عدم جدوى استمرار الصراع العسكري لتحقيق أي توجه سياسي. لابد من توافق الأطياف السياسية السورية على مستقبل بلدهم وكيفية صياغته».
ولفت إلى أن «مصر تعمل على تعزيز قدرات المعارضة الوطنية، وأنها تدعو الحكومة السورية بإلحاح إلى إبداء المرونة والانخراط الكامل مع المسار السياسي، كما أنها تدعو الأطراف كافة للعمل بإخلاص لانتشال سوريا والسوريين من التدمير والعناء».
وشدد على أن «مصر تضطلع بدور إيجابي بهدف إنهاء الصراع والتوافق بين الأطياف السياسية السورية، وأن يقود السوريون مستقبلهم ويضعوا خارطة طريق تتناسب مع ظروفهم وخصوصيتهم».
وتابع شكري: «المعارضة السورية الوطنية ما زالت تمثل قطاعات عريضة من المجتمع السوري، ونحن نعمل على تعزيز مكانتها»، كاشفاً عن أنها تحضر لعقد اجتماع ثالث في القاهرة بين العناصر المختلفة للمعارضة الوطنية حتى تستطيع أن توحد صفوفها استعدادا لاستئناف المفاوضات السياسية التي يقودها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا»
وفي معرض رده على تساؤل بشأن ما يتردد حول أن موقف مصر بالنسبة للصراع في اليمن وسوريا سبب لتوتر العلاقات بين القاهرة والرياض، أوضح الوزير المصري، أن «مصر لها منهج ثابت في سوريا لم يتغير، وهناك تفهم وتنسيق وتشاور بين مصر والسعودية حول هذا الموضوع»، مضيفا أن «البلدين شريكان أيضاً في تحالف دعم الشرعية في اليمن ويسعيان لتعزيز الحل السياسي هناك».
وأضاف أن «هذه مواقف معلنة ومصر مقتنعة بأن هذه المواقف تصب في صالح حماية الأمن القومي العربي وتعزيز الاستقرار في المنطقة»، منوهاً إلى أن العلاقات مع الرياض «وثيقة وتتسم بالإيجابية في نواح كثيرة»، وأنها «كما هي العلاقة بين أي دولتين تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح والتوافق في الرؤى قدر الإمكان في إطار من التعاون والتشاور والتنسيق».
وحول الهجمات الإرهابية الأخيرة في مصر ومدى نجاح الحكومة في مكافحة الإرهاب، قال شكري إن «مصر دائما ما تعد الجائزة الكبرى بالنسبة للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، بعدما لفظ المجتمع المصري التوجه الخاص بالتنظيمات الإرهابية مثل الإخوان المسلمين ورفض التعاطف مع هذا الفكر المتطرف».
 وأضاف أن «مصر والشعب المصري دائما مستهدف من قبل التنظيمات الإرهابية لمحاولة تغيير مساره، وهذا لن يحدث»ـ معتبراً أن بلاده «تحارب الإرهاب دفاعا عن العالم وعن الأمن والاستقرار في محيطنا المتوسطي وعلى الساحة الدولية. نتعاون مع شركائنا على المستوى الدولي مع ألمانيا وغيرها من دول الاتحاد الأوروبي للقضاء على هذه الظاهرة».
ورداً على انتقاد البعض لموافقة البرلمان المصري أواخر العام الماضي على مشروع قانون الجمعيات الأهلية، ووصفه بأنه أداة لتكميمها، قال وزير الخارجية المصري، إن «هذا المشروع صاغه مجلس النواب الممثل للشعب»، مضيفاً: «يجب أن يكون هناك احترام للمؤسسات التي تعبر عن الإرادة الشعبية مثل مجلس النواب». 
وبين أن «هناك 48 ألف منظمة محلية تعمل في مصر غالبيتها العظمى منظمات تعمل في إطار القانون ووفقا للضوابط كما هو الحال في أي دولة، فهناك قوانين تسن بغرض المصلحة العامة وعلى الجميع الامتثال لما يصدر من قوانين ليست مقيدة وإنما منظمة للعمل بحيث يضمن أن يتواكب العمل مع أولويات المجتمع بعيدا عن التجاوزات سواء كانت فردية أو مؤسسية».
وعن توقعاته لسياسة الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط ومستقبل العلاقات المصرية الأمريكية في عهده، قال شكري إن «مصر تسعى دائما إلى تعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولنا تاريخ طويل حوالي أربعة عقود تعاملت فيها مصر مع إدارات جمهورية وأخرى ديمقراطية وظلت العلاقات وثيقة بين البلدين، وهناك تقدير متبادل لما يمكن أن نستطيع أن نوفره من مكاسب مشتركة». 
وأعرب عن تطلع القاهرة لأن يكون للإدارة الجديدة إسهامها الإيجابي في إنهاء الصراعات في المنطقة وفي تعزيز العلاقات المصرية الأمريكية من منطلق التقدير لدور مصر ومكانتها الإقليمية وقدرتها على التأثير الإيجابي في محيطها الإقليمي.