حذر رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الأربعاء، من حرب طويلة في بلاده في حال تجاوز المرجعيات المتفق عليها لحل أزمتها سياسياً.

وقال بن دغر، خلال استقباله في جنيف السويسرية سفراء الدول الـ18 الراعية للمبادرة الخليجية: إن "أقصر الحلول التي تنهي الأزمة في اليمن هو الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216"، بحسب الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء.

ودعا "بن دغر" منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى "إلزام مليشيات الحوثي وصالح بتنفيذ تلك القرارات، وخاصة قرار مجلس الأمن".

وبخصوص توقف الحكومة عن دفع رواتب موظفي الدولة، شدد رئيس الوزراء اليمني خلال حديثه على "ضرورة توريد جميع إيرادات الدولة إلى البنك المركزي في مدينة عدن؛ لكي تفي الحكومة بكل التزاماتها ومسؤولياتها تجاه كل اليمنيين".

ومضى قائلاً: إن "المليشيات المسلحة تسيطر على نصف موارد البلاد، وجمعت العام الماضي 581 مليار ريال كانت تكفي لدفع رواتب الموظفين لتسعة أشهر، لكنها سخرتها لصالح مجهودها الحربي في قتل الشعب اليمني".

وتوقفت رواتب موظفي الحكومة منذ أن نقلت الحكومة الشرعية البنك المركزي من صنعاء إلى عدن؛ إثر اتهامات للحوثيين باستنزاف الاحتياطي الأجنبي.

وتشترط الحكومة الشرعية أن يسلم الحوثيون إيرادات المحافظات الخاضعة لسيطرتهم حتى تفي هي بالتزاماتها.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة الخليجية تمت برعاية الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، ودول الخليج العربي، إضافة إلى دول جديدة انضمت إليها، بينها تركيا وإيطاليا.

وتدور حرب في اليمن، منذ 26 مارس/ آذار 2015، بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، من جهة، وبين مليشيا الحوثي، والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، المدعومين من إيران، من جهة أخرى، والذين سيطروا على محافظات، بينها صنعاء، في 21 سبتمبر/ أيلول 2014.

ولم تفلح ثلاث جولات من مشاورات السلام، رعتها الأمم المتحدة، في تحقيق اختراق لحل الأزمة اليمنية، التي أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص، وجرحت قرابة أربعين ألفاً آخرين، بحسب المنظمة الدولية، التي حذرت، الشهر الماضي، من أن ثلث محافظات اليمن الـ22 بات على شفا المجاعة.