أكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أن الحكومة ماضية في اعادة إعمار ما خلفته الحرب الهمجية التي شنتها مليشيات الحوثي الانقلابية على الدولة وتدمير مؤسساتها.. مشيراً إلى اهم ما تحقق خلال عام 2017 والذي شهد تحسنا كبيرا في مستوى الخدمات وخاصة الكهرباء.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم بعدن والذي شدد خلاله على مواصلة الجهود لتحسين مستوى الخدمات والأمن في المحافظات المحررة.

واستعرض المجلس تقرير وزير التخطيط والتعاون الدولي حول نتائج الاجتماع المشترك بين اليمن والبنك الدولي لتقييم محفظة مشاريع البنك في اليمن، والذي تضمن المشاريع التي نفذت والتي طور التنفيذ وأبرز التحديات التي تعيق تقديم المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد.

وحث المجلس وزارة التخطيط على ضرورة التنسيق مع البنك الدولي والجهات المانحة وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية والإغاثية وفقا لمصفوفة الاحتياجات التي قدمتها الحكومة اليمنية في مؤتمر المانحين، مع ضرورة إدخال المبالغ المقدمة كمنح وهبات إلى حسابات الحكومة اليمنية.

واستغرب المجلس تنفيذ بعض المشاريع وفقا لسياسات لا تخدم الشعب اليمني والحكومة الشرعية.. داعيا جميع المنظمات الدولية والجهات المانحة بضرورة التعامل مع الحكومة الشرعية بعيدا عن الانقلابيين وفقا للقرارات الدولية.

وفي السياق وجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة ومتابعة تنفيذ مشاريع المنح والهبات.

كما ناقش المجلس ضمن جدول أعماله موضوع الفوارق السعرية في مشاريع الأشغال العامة والطرق واحاله إلى اللجنة الاقتصادية لدراسته والنظر فيه.

واقر المجلس أنشاء المكتب الفني لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني يتبع وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار وفقا للعرض المقدم من الوزير، مؤكدا على أهمية دعم الوزارة والنظر في احتياجاتها تنفيذا لمخرجات الحوار الوطني ورفع وعي المجتمع بها.

وكان الاجتماع اشاد بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش في مختلف الجبهات والتي كان اخرها تحرير مديريتي بيحان وعسيلان من المليشيات والتقدم نحو محافظة البيضاء والانتصارات التي تحققت في الجوف ونهم والخوخة بمحافظة الحديدة ونهم.

وترحم المجلس على ارواح الشهداء الذين سقطوا في العمليات العسكرية وهم يسطرون اروع الانتصارات في مواجهة المليشات الحوثية الإيرانية.. منوها بدعم التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة فاعلة من الإمارات في دعمها وإسنادها في عملية التحرير.

واستمع المجلس إلى تقريرين منفصلين من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ونائب رئيس هيئة الأركان العامة حول هذا الشأن.

كما دان مجلس الوزراء حملة الاعتقالات التي ارتكبتها مليشيات الحوثية بحق اعضاء المؤتمر الشعبي العام في صنعاء .. داعيا المجتمع الدولي إلى وضع حد لهذه الانتهاكات.