أعلن المرشح اليساري المحتمل، خالد علي، الأربعاء، انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية بمصر، والمقررة في مارس/آذار المقبل. 

وقال علي، في مؤتمر صحفي لإعلان موقفه النهائي من خوض السباق الرئاسي، بالقاهرة،: "لن أخوض هذا السباق الانتخابي ولن أتقدم بأوراق ترشحي". 

وبهذا الإعلان يصبح خالد علي، ثالث مرشح محتمل يتراجع عن خوض سباق رئاسيات مصر المقبلة، بعد العسكري المتقاعد، الفريق أحمد شفيق، والبرلماني السابق محمد أنور عصمت السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات (1970-1981). 

وعزا خالد علي، وهو محامي حقوقي، قراره إلى عدة أسباب بينها وجود "صراعات بين أجهزة السلطة" في البلاد، والتي أبرزها ما حدث مع رئيس أركان الجيش المصري الأسبق، الفريق سامي عنان. 

وأمس الثلاثاء، أعلن الجيش المصري، استدعاء عنان، للتحقيق في "مخالفات" تتعلق بإعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية، من دون الحصول على موافقته (باعتباره تحت الاستدعاء)، قبل أن يعلن منسق حملة عنان خارج البلاد محمود رفعت، في تغريدة أمس، عن توقيف الفريق. 

ولم تعلق السلطات على تقارير إعلامية محلية ودولية تلمح لاحتجاز "عنان"، منذ أكثر من 24 ساعة مضت، كما لم يستجب المتحدث باسم عنان، لعدة محاولات هاتفية للتواصل معه بشأن الأمر. 

وأضاف خالد علي: "كان قرارنا بالترشح في الانتخابات رهانًا على قدرة الناس على فتح مساحات المشاركة السياسية، وتأكيدًا على أن روح ثورة يناير (كانون الثاني 2011) لم تمت وتبعث مرة أخرى من رمادها كما كانت في سيرتها الأولى". 

وشكا علي مما أسماه بـ"تعنت الهيئة الوطنية للانتخابات"، إثر تجاهل طلب الحصول على بيان رسمي بعدد التوكيلات التي حصل عليها، إضافة إلى تجاهل شكوى بسرقة توكيلات المؤيدين له من أمام الشهر العقاري، من دون سرد تفاصيل تلك الوقائع. 

ويشترط لقبول أوراق المرشح للانتخابات الرئاسية بالبلاد حصوله على تزكية من 20 نائباً بالبرلمان على الأقل (من أصل 596 عضواً)، أو جمع توكيلات بتأييد ترشيحه من 25 ألف مواطن يمثلون 15 محافظة على الأقل (من أصل 27)، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة. 

وتنتهي فترة تقديم طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية بمصر، الإثنين المقبل، ولم يقدم على تلك الخطوة حتى الآن سوى الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

ويأتي تراجع خالد علي عن خوض سباق الرئاسة، بعد أقل من ثلاثة أشهر، على إعلان اعتزامه الترشح، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. 

ومن المقرر أن تجرى رئاسيات مصر المقبلة، من 26 إلى 28 مارس/آذار المقبل، على أن تجرى جولة الإعادة فيما بين 24 و26 أبريل/نيسان المقبل، حال عدم حصول مرشح على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات في الجولة الأولى.

 ووفق قانون الانتخابات الرئاسية، يتم الاقتراع، حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين، على أن يعلن فوزه حال الحصول على 5% من إجمالي عدد من لهم حق التصويت، والبالغ عددهم نحو 60 مليون شخص.

وفي حال عدم حصول المرشح على هذه النسبة التي تُقدر بـ 3 ملايين صوت، تعلن هيئة الانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال 15 يومًا على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة.