ندد حقوقيون وسياسيون بمصر، الخميس، بحبس النيابة لعبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية (معارض) والمرشح الرئاسي الأسبق.

وفي وقت سابق اليوم قررت نيابة أمن الدولة العليا (معنية بقضايا الأمن القومي)، حبس أبو الفتوح، 15 يومًا على ذمة التحقيق معها في عدة تهم نفاها الأخير، بينها "قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة".

وفي بيان مشترك لـ10 منظمات حقوقية غير حكومية بمصر، من بينها "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" و"مركز النديم"، ندد الموقعون بحبس أبو الفتوح، وطالبوا بالإفراج الفوري عنه.

وقالت المنظمات إن توجيه اتهامات على "خلفية الرأي والنشاط السياسي" لأبو الفتوح "خطوة إضافية في خنق أية محاولة للحراك السياسي".

بدورها استنكر تجمع "الحركة المدنية" (يضم 8 أحزاب و300 شخصية عامة بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي)، القبض على أبو الفتوح، وطالب بالإفراج الفوري عن كل سجناء الرأي.

واعتبر في بيان، توقيف الرجل "خطوة تسد الطريق أمام أية محاولة للإصلاح".

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن البيانين، غير أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عادة ما يقول إنه ملتزم بالتداول السلمي للسلطة واحترام الحقوق والحريات العامة طبقا للقانون والدستور.

وجاء توقيف أبو الفتوح أمس، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية "الجزيرة"، هاجم فيها السيسي.

وأبو الفتوح أحد أبرز السياسيين بمصر وكان مرشحًا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة الإخوان المسلمين، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.