تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة صادرة عن البنك المركزي فرع صنعاء، تتضمن توجيها لجميع المؤسسات المالية والمصارف بعدم التعامل مع 697 شركة ورجل أعمال.
وتضم الوثيقة الصادرة عن القيادي الحوثي إبراهيم الحوثي، المعين من قبل زعيم الجماعة، وكيلاً خاصاً للرقابة على البنوك، قائمة بأسماء شركات تجارية تعمل في مختلف المجالات بالعاصمة صنعاء، ومن ضمنها شركات صناعية محلية، وأخرى تعمل في مجال الاستيراد لمختلف السلع، بما فيها الأدوية، ووكالات السفر وغيرها، كما وجه التعميم جميع الجهات المالية بمنع التعامل مع جميع الأسماء الذين شملتهم القائمة.
ويأتي هذا في سياق حرب الجماعة على القطاع الخاص، وكذا سعيها لتغيير الوضع الاقتصادي لصالح شركات ومؤسسات مملوكة للجماعة.
وتشير المصادر إلى أن الحوثيين وضعوا استراتيجية للسيطرة على واردات النفط، وذلك من خلال منح حق الاستيراد لأشخاص وشركات تابعة للجماعة، في الوقت الذي ظهر تجار حروب جدد مستفيدين من هذه الحرب، بينما أصبحت الغلبة للسوق السوداء على المعاملات الرسمية.
