قال مدير مركز الدراسات والبحوث في وزارة حقوق الإنسان اليمنية ,وليد الأبارة, “أن الحوثيين بعد أن سيطروا على الاقتصاد ونهبوا الاحتياطي النقدي من البنك المركزي المقدر بـ4.7 مليار دولار، قاموا بعسكرة الاقتصاد وتسخير كل موارد البلد لما يسمى بالمجهود الحربي”.

وأوضح الأبارة في تصريحات لصحيفة “الشرق الاوسط” أن الحوثيين استخدموا ورقة الرواتب للضغط على أفراد القوات المسلحة الذين رفضوا الانخراط في المواجهات منذ بداية الانقلاب في 21 ديسمبر (كانون الأول) 2014. محاولين استقطابهم ورفد الجبهات القتالية بهم والاستفادة من خبراتهم العسكرية.

وأضاف أن الهدف من تلك الخطوات الممنهجة التي اتبعها الحوثيون ضد شعبهم كان محاولة إجبار الشعب على القتال معهم، عبر استغلال تهاوي سعر العملة والاقتصاد، والغلاء الكبير للسلع الغذائية، وانقطاع المرتبات، إذ أن المرتبات كانت بالنسبة للكثيرين منهم مصدر الدخل الوحيد، وهو ما دفع الحوثيين لاستخدامها ورقة ضغط وابتزاز أخيرة، خصوصا مع اشتداد المواجهات في أكثر من 12 جبهة قتالية، واحتياج الميليشيات للعنصر البشري لتغطية حالات العجز التي تمر بها.

وطالب الأبارة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالضغط على الحوثيين واتخاذ إجراءات رادعة لكبح محاولاتهم المستميتة بتحويل المناطق الواقعة تحت سيطرتهم إلى ثكنات فيما يختبئ قادة الميليشيا الإرهابية في الكهوف.