عقدت في مجلس حقوق الانسان في جنيف، ندوة عن "حالة حقوق الانسان في اليمن والانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين"، في ظل سيطرة ميليشيا الحوثي على البلاد.
وفي الندوة استعرض الدكتور يوسف ابو رأس عضو التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان، تقرير حالة حقوق الانسان في اليمن، والتي قال ان البلاد لها سجل سيء فيما يخص حقوق الانسان منذ عهد النظام السابق، مشيراً إلى أن تحالف رصد يعمل على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، وإصدار تقرير بشكل سنوي عن حالة حقوق الانسان وعدد من التقارير النوعية.
وأضاف "يتم توثيق تلك الانتهاكات عبر المقابلات مع الضحايا أو اقربائهم والشهود اذا تعذر ذلك"، موضحاً أن الجهات التي تقوم بارتكاب تلك الانتهاكات الى جانب الحوثيين توزعت بين "الحكومة الشرعية (الحزام الأمني، النخبة الشبوانية والحضرمية) وقوات عسكرية (كتائب المقاومة)، تنظيمات إرهابية (القاعدة)، والطائرات المسيرة (الدرونز)".
وكشف ابو رأس عن نموذج من الانتهاكات من يناير وحتى مايو ٢٠١٨، والتي بلغت ٦٢٨حالة قتل، بينهم "١٢٤ طفل و٥٠ امرأة و ٣٠١ مليشيا الحوثي ٣٠١ (قصف عشوائي – قنص – اعدام) و ٢٧ قوات تابعة للحكومة اليمنية (المقاومة)، ٣٠ قوات عسكرية تتبع الحكومة (مسلحي أبو العباس – تعز) و٣٣ مجهولين و ١٨ طائرات الدر ونزو ١٩ مسلحي تنظيم القاعدة و ١٩ قوات تابعة للحزام الأمني بعدن وقوات النخبة حضرموت".
وأوضح ان انتهاكات اخرى يتعرض لها الأقليات الدينية في اليمن، وفي مقدمتهم الطائفة البهائية والذي تعرض العديد من افرادها لانتهاكات في العاصمة صنعاء من مطاردة وحبس ودفع ما يسمي مجهود حربي، وكذلك منعهم من ممارسة شعائرهم الدينية.
وفي مداخلته كشف الناشط الحقوقي باسم الحاج، عن اتساع رقعة عقوبة الإعدام في التشريعات، ما جعل موضوع الإعدام خصب داخل اليمن.
وأضاف "ما يحدث من قتل خارج القانون يكون قد اكتسب مشروعية الطابع القانوني والثقافي، حيث ان هناك اكثر من ٤٠ مادة في القانون اليمني تشرع لعقوبة الإعدام، لكن هناك ٤٥٠ حالة اعدام في اليمن برغم الكم الهائل من هذا المواد في القانون"
وأوضح ان ميلشيات الحوثيين، استخدمت هذه التشريعات في قمع المعارضين لها وذلك ما حدث عند انقلاب ميليشيا الحوثي في ٢١ سبتمبر ٢٠١٤، مطالباً بالعمل على مناهضة عقوبة الإعدام.
وتابع "نحتاج ان نقف امام كل ارقام الإعدام خارج القانون وعلينا ان نواجه هذه الجماعات بكافة اشكالها و الوانها لأنها تمارس القتل بكل أشكاله".
الناشطة الحقوقية ليلي سرار، تحدثت في ورقة العمل التي قدمتها عن الألغام التي قامت ميليشيا الحوثي في اليمن بزراعتها مع الحرب الدائرة، وعن اضراراها مستقبلاً.
وقدمت سرار، ارقام واحصائيات للحاضرين في القاعة، نقلاً عن سجل التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان "تحالف رصد" والذي رصد عدد (٦٣٩ ) حالة قتل و(٧٠٤) حالة اصابة بين أوساط المدنيين والعسكريين جراء انفجار الألغام الأرضية التي زرعتها ميليشيا الانقلاب في مناطق متفرقة من اليمن وذلك خلال الفترة من يوليو ٢٠١٤م وحتى مارس ٢٠١٨م.
وبلغ عدد ضحايا الألغام من المدنيين خلال الفترة المحددة (٥٤٠ ) قتيلا بينهم (٩٥ ) طفلا و(٣٩) امرأة إضافة إلى (٤٦٦) مصابا بينهم (١٢٤) أطفال (٣٣) امرأة، في حين لم يتجاوز عدد الضحايا العسكريين (١٠٤) قتيلا بينهم طفلين مجندين و(٢٤٤) جريحا.
عضو نقابة الصحفيين اليمنيين نبيل الاسيدي، بدوره كشف عن وضع الصحفيين في اليمن، مقدماً شرحاً تفصيلياً عن وضع الصحفيين والناشطين في اليمن.
وقال الاسيدي، "إن ميليشيا الحوثي مارست كافة أنواع الانتهاكات بحق الصحفيين والناشطين"، مؤكداً وجود ١٣ صحفي مازالوا في سجون هذه الميليشيا حتى اليوم بعد ان مورست كافة أنواع التعذيب عليهم ومنهم من تعرض للشل النصفي والكلي.
وقدم في الندوة قصة الصفحي أنور الركن الذي توفي في سجون ميليشيا الحوثي قبل حوالي ٣ أسابيع، قائلاً "ان أنور الركن الصحفي المختطف والمختفي قسريا منذ عام كامل، لم يتضمنه أي تقرير لنقابة الصحفيين اليمنيين أو أية منظمة أخرى على الإطلاق، وهذا تقصير مرعب من قبل هذه المنظمات، وهو أيضا مؤشر على أن أعداد المعتقلين الواردة في تقارير الأطراف المهتمة بقضايا حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير لا زالت غير دقيقة، وأن هناك مغيبون في دهاليز المعتقلات يعانون بمفردهم، ولا نعلم عنهم شيئا"
وتم عرض فيلم وثائقي من إنتاج التحالف اليمني لرصد إنتهاكات حقوق الإنسان، بعنوان "اليمن حقول الموت"، والذي يحكي قصة زراعه الألغام في اليمن من قبل ميليشيا الحوثي، وكذا قصص ومقابلات مع ضحايا الالغام في اليمن.
