تم أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض التوقيع على مذكرة التفاهم بشأن المنحة السعودية الخاصة بتزويد محطات الكهرباء في اليمن بالمشتقات النفطية بقيمة ٦٠ مليون دولار شهريا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد.
وقعها عن الجانب اليمني وزير الاشغال العامة والطرق نائب رئيس لجنة التنسيق مع الجانب السعودي المهندس معين عبدالملك وعن الجانب السعودي نائب الرئيس والعضو المنتدب للصندوق السعودي للتنمية خالد بن سليمان الخضيري، كما وقع مذكرة التفاهم كلا من برنامج إعادة إعمار اليمن وشركة أرامكو السعودية لتجارة المنتجات البترولية.
ونوه وزير الاشغال العامة بالدعم السعودي لليمن لدعم الاستقرار الاقتصادي والتعافي المبكر واستكمالا للخطوات التي بدأت ببرامج الاعمار في عدد من المحافظات والوديعة السعودية البالغة اثنين مليار دولار في البنك المركزي لتسهيل عملية دعم واردات السلع الغذائية الأساسية.
وأوضح ان المنحة النفطية ستسهم في ضمان خدمة الكهرباء في المدن الساحلية دون الانقطاع الذي يسببه نقص الوقود بما في ذلك المستشفيات والمرافق الخدمية في مختلف القطاعات كما ستتيح للحكومة توجيه جانب من الإيرادات لدعم قطاعي التعليم والصحة والخدمات الأساسية بعد ان كانت المشتقات تستحوذ على الجانب الأكبر من ايرادات بيع الكميات المحدودة من النفط الخام، إضافة الى الدور الذي ستلعبه المنحة في تخفيف الضغط على الريال اليمني بسبب واردات المشتقات النفطية وهو ما سينعكس إجمالا على الاقتصاد ومعيشة المواطن بشكل مباشر وعاجل.
وأشار المهندس عبدالملك الى حرص القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية على الشفافية ومتابعة اليات توزيع المشتقات النفطية والرقابة على جميع مراحلها بشكل شفاف وهو ما انعكس على حرص الحكومة باتخاذ الإجراءات والقرارات التي مهدت لتوقيع مذكرة التفاهم وتعزيز آليات التحصيل والرقابة.
