قال محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد منصور زمام"أن البنك المركزي اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على اسواق العملات وتوفير السلع الاساسية للمواطن باسعار مناسبة فى مختلف محافظات الجمهورية وذلك بعد عدة اجتماعات مشتركة ترأسها رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر".

واضاف محافظ البنك في بيان صادر عن المركز الاعلامي والثقافة المصرفية التابع للبنك المركزي"تم استكمال اجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية فى المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الاساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمتة تزيد عن 62 مليون دولارمن خلال السحب من الوديعة السعودية".

واشار الى ان البنك قام بتوفير الاعتمادات ولنفس السلع الاساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التى تقل عن 200 الف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة..لافتاً الى ان التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وافراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية ارصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.

واكد ان البنك المركزي قام باتخاذ الاجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن او سيؤن بهدف العلاج بموجب متطلبات اجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.

واوضح البيان بان مواجهة الازمة الاقتصادية تتطلب تظافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة..مشيراً الى انه لن تستيطع مؤسسة او وزارة او جهة مواجهة الاخطار من إنهيار اقتصادى لا سمح الله.

واكد ان الازمة الاقتصادية عندما تحدث فى بلد تؤثر فى جميع مناحي الحياة ويتاثر بها جميع افراد المجتمع ونشاهداليوم الاثار السلبية التى ادت اليها النقص الحاد فى القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذى يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات والتى تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل كما نرى فى الدول التى تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت فى انهيار قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار اليساسي والامنى