استنكرت نقابة المعلمين اليمنيين بأشد عبارات الاستنكار الانتهاكات الإنسانية المختلفة التي تشهدها اليمن، معتبرة حرمان المعلم من تقاضي راتبه كل شهر جريمة إنسانية وتجويع متعمد لآلاف الأسر والأطفال.

وحملت النقابة "جماعة الحوثي" التي تدير صنعاء وعدة محافظات المسؤولية الكاملة عن عدم تسليم الأجور، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية التي تلزم سلطات الأمر الواقع بصرف مرتبات المدنيين وتوفير كافة متطلبات الحياة والمعيشة، كما تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن صرف مرتبات المعلمين النازحين ومن هم في مناطق الاشتباك.

ودعت النقابة في بيان لها إلى الإسراع في صرف المرتبات الموقوفة منذ عامين كاملة بلا إبطاء، والانتظام في التسليم نهاية كل شهر دون تأخير، كما تدعو الحكومة لاتخاذ الخطوات ذاتها مع التربويين المهجرين ومن هم في مناطق الاشتباك.

وطالبت نقابة المعلمين الحكومة اليمنية برفع أجور التربويين في المحافظات التي تنتظم فيها عملية صرف المرتبات، بما يكفي لمواجهة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية وما رافقه من غلاء في الأسعار وكلفة في الخدمات.

وتضامنت مع مطالب التربويين في محافظات حضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة والضالع، وتدعو رئيس الجمهورية ونائبه لمحاسبة الجهات التي تعرقل تنفيذ توجيهاتهما وتماطل في صرف مرتبات المهجرين، داعية إلى التوقف الفوري عن جميع أوجه المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تنال من المعلم اليمني، وعلى التحقيق ومقاضاة الجناة.

كما دعت نقابة المعلمين المجتمع الدولي والحكومة لحماية التربويين وإجراء تحقيقات موثوقة في كافة وقائع القتل والاختفاء والاعتقال ومختلف الانتهاكات الإنسانية، وتقديم توضيحات علنية بما تم إنجازه من التحقيق في الجرائم الجسيمة ولا سيما القتل داخل أقبية التعذيب، وتعتبر النقابة أي إخفاق في منع هذه الجرائم وعدم التحقيق فيها والمعاقبة عليها تساهلاً قد يرقى في حد ذاته إلى مستوى خرق تلك الحقوق.

كما طالبت بالتوقف عن احتجاز التربويين وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات. وكذا الكف عن استجواب المعلمين وترويعهم وتعريضهم للإساءة وتهديدهم بشأن أفكارهم وأنشطتهم أو أفكار وأنشطة أقاربهم.

نص البيان:

بيان هام صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين

تراقب نقابة المعلمين اليمنيين بقلق بالغ الحال المأساوي المريع للتربويين في البلاد، حيث يواجه الآلاف منهم أكبر أزمة إنسانية خانقة، ويعيش أطفالهم على حافة المجاعة بفعل انقطاع المرتبات لعامين متواليين، ولا سيما المعلمين في مناطق الاشتباك والمهجرين من المحافظات غير الخاضعة لسلطات الدولة وكذا العاملين فيها.

إذ ما عاد بإمكان هؤلاء التربويين الانتظار لمدة أطول، وسيكون الأمر أخطر مما هو متوقع في حال لم تُتخذ الخطوات الضرورية لتأمين متطلباتهم المعيشية والأساسية.

كما تتابع النقابة بأسى كبير الاستهداف المتواصل الذي يطال أرواح المعلمين في المناطق المأهولة بالسكان، وزرع الألغام والعبوات المتفجرة ذات الآثار الواسعة في المدن مثل مدينة تعز، من قبل مسلحي الحوثي، وما ينجم عنها من قتلى وضحايا وإعاقات مستديمة.

وكذا حوادث الاغتيال التي طالت عدداً من القيادات التربوية، والمعاملة غير المقبولة التي تمارسها نقاط التفتيش بحق المعلمين المسافرين.

وتتابع النقابة حالات الاعتقال والتعذيب، وأعداد المفقودين الآخذة في الازدياد، واستمرار جماعة الحوثي في اعتقال المعلمين بشكل تعسفي، وحرمان أقاربهم من الوصول إليهم، ومن معرفة مصيرهم، وتحويل حياة أسر المخفيين قسراً إلى ما يشبه الانتظار الأبدي.

كما تتابع أيضاً مماطلة الحكومة في صرف مرتبات المعلمين النازحين رغم توجيهات رئيس الجمهورية ونائبه، وفي الوقت ذاته لا تنسى أن تشكرها على تسليمها للمرتبات في المحافظات المحررة بشكل منتظم ودون انقطاع.

ووقفت النقابة على محاولات تطييف التعليم،  والقيود المفروضة على حياة المعلمين وتنقلاتهم وحرية التعبير، وعمليات هدم منازل العديد من التربويين بالألغام، في مخالفة صارخة للقانون الإنساني الدولي، وخرق لتدابير الحماية المكفولة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيال هذا الوضع الإنساني الخطير، فإن نقابة المعلمين اليمنيين تقرر ما يلي:

* تستنكر بأشد عبارات الاستنكار الانتهاكات الإنسانية المختلفة، وتعتبر حرمان المعلم من تقاضي راتبه كل شهر جريمة إنسانية وتجويع متعمد لآلاف الأسر والأطفال.

* تحمل جماعة الحوثي التي تدير صنعاء وعدة محافظات المسؤولية الكاملة عن عدم تسليم الأجور، وفقاً لما تنص عليه القوانين الدولية التي تلزم سلطات الأمر الواقع بصرف مرتبات المدنيين وتوفير كافة متطلبات الحياة والمعيشة، كما تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن صرف مرتبات المعلمين النازحين ومن هم في مناطق الاشتباك.

* تدعو للإسراع في صرف المرتبات الموقوفة منذ عامين كاملة بلا إبطاء، والانتظام في التسليم نهاية كل شهر دون تأخير، كما تدعو الحكومة لاتخاذ الخطوات ذاتها مع التربويين المهجرين ومن هم في مناطق الاشتباك.

* تطالب الحكومة اليمنية برفع أجور التربويين في المحافظات التي تنتظم فيها عملية صرف المرتبات، بما يكفي لمواجهة الانخفاض الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية وما رافقه من غلاء في الأسعار وكلفة في الخدمات.

* تتضامن مع مطالب التربويين في محافظات حضرموت وعدن ولحج وأبين والمهرة والضالع، وتدعو رئيس الجمهورية ونائبه لمحاسبة الجهات التي تعرقل تنفيذ توجيهاتهما وتماطل في صرف مرتبات المهجرين

* تؤكد على التوقف الفوري عن جميع أوجه المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة التي تنال من المعلم اليمني، وعلى التحقيق ومقاضاة الجناة.

* تدعو المجتمع الدولي والحكومة لحماية التربويين وإجراء تحقيقات موثوقة في كافة وقائع القتل والاختفاء والاعتقال ومختلف الانتهاكات الإنسانية، وتقديم توضيحات علنية بما تم إنجازه من التحقيق في الجرائم الجسيمة ولا سيما القتل داخل أقبية التعذيب، وتعتبر النقابة أي إخفاق في منع هذه الجرائم وعدم التحقيق فيها والمعاقبة عليها تساهلاً قد يرقى في حد ذاته إلى مستوى خرق تلك الحقوق.

* تدعو للتوقف عن احتجاز التربويين وإطلاق سراح المعتقلين منهم وإنهاء التعذيب والإخفاءات القسرية ومعاقبة مرتكبي الانتهاكات. وكذا الكف عن استجواب المعلمين وترويعهم وتعريضهم للإساءة وتهديدهم بشأن أفكارهم وأنشطتهم أو أفكار وأنشطة أقاربهم.

* تناشد كافة المنظمات الدولية والمحلية لإصدار إدانة علنية للانتهاكات بحق معلمي اليمن والتضامن معهم والمساهمة في ملاحقة الجناة كي لا يفلتوا من العقاب.

والنقابة إذ تؤكد وتحذر في الختام الجهات المعنية من مغبة المماطلة في تنفيذ المطالب السابقة، فإنها تنوه إلى اعتزامها دعوة المعلمين والتربويين للاشتراك في احتجاجات تصعيدية لا تتوقف، تبدأ برفع الشارة وتنتهي بالاضراب العام.

والله الموفق

صادر عن نقابة المعلمين اليمنيين

2 أكتوبر 2018م