منذ بدء الحرب في اليمن، أوكل لمنظمة يونيسف الأممية مهمة توزيع مساعدات مالية خصصها برنامج ممول من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار للعائلات الأكثر فقراً في اليمن.

واستدعى توزيع هذه المساعدات تدشين مراكز يصل من خلالها موظفو يونيسف للمستفيدين لتوزيع هذه المساعدات النقدية عليهم، إلا أن عرقلة الميليشيات الحوثية إنشاء هذه المراكز دفع المنظمة إلى تعليق تحويل هذه المبالغ إلى اليمن.

هذه التحويلات وصفتها يونيسف سابقاً بطوق النجاة لثلث سكان اليمن، لكنها وجدت نفسها مضطرة لتعليقها للمرة الثالثة منذ آب/أغسطس 2017 بسبب المضايقات الحوثية التي عزتها مصادر إلى مخاوف من فضح تلاعب الانقلابيين بهذه التحويلات التي يستفيد منها قرابة تسعة ملايين شخص.

ويأتي موقف يونيسف هذا بعد أسبوع من عرقلة أخرى مارسها الحوثيون مع منظمة أدفنتست للإغاثة والتنمية، حيث تعرضت الوكالة لضغوط من الميليشيات لاستخدام قوائم المستفيدين من توزيع المساعدات والاستعانة بالموظفين المرتبطين بالحوثيين في المرافق الصحية التابعة لها. وعند اعتراض إدارة الوكالة، أبلغ مديرها أنه لن يسمح له بالعودة إلى البلاد.

وتتوالى هذه التطورات في وقت تتدهور فيه العملة اليمنية، ما يزيد في أسعار الغذاء والوقود والدواء، ويزيد المخاوف من تفاقم الأزمة الإنسانية.