كشفت مصادر يمنية مطلعة عن اعتزام الأمم المتحدة عقد لقاء اقتصادي بين أطراف الأزمة اليمنية خلال الأيام القادمة في العاصمة الكينية نيروبي بهدف التوافق بين الحكومة الشرعية والانقلابيين الحوثيين على خطة للهدنة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة "العرب" عن المصادر قولها إن الأمم المتحدة عن طريق مبعوثها الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث وعدد من الهيئات الدولية الأخرى ذات الصلة بالشأن المالي والاقتصادي، سترعى إطارا جديدا للتفاهم بين الفرقاء اليمنيين ينهي حالة الازدواج في المؤسسات النقدية وفي مقدمتها البنك المركزي اليمني.
وأشارت المصادر إلى أن الجهود التي قد تشارك في بلورتها مؤسسة النقد الدولي والبنك الدولي، تسعى لإعادة توحيد البنك المركزي اليمني ووضع آليات جديدة لتوريد الأموال من مختلف مناطق اليمن للبنك، بحيث يتسنى له مراقبة أسعار العملة اليمنية (الريال) مقابل العملات الأخرى واستئناف صرف رواتب موظفي الدولة سواء في مناطق اليمن المحررة أو التي لازالت تحت سلطة الميليشيات الحوثية.
وأشارت مصادر صحيفة "العرب" إلى أن موضوع الهدنة الاقتصادية وتوحيد المؤسسات المالية وإعادة تفعيل عملها، تأتي في مقدمة القضايا التي يعمل المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث على إحيائها كواحدة من أبرز خطوات بناء الثقة التي تسبق جولة المشاورات القادمة المفترض عقدها في العاصمة البريطانية لندن منتصف نوفمبر القادم.
وكشفت مصادر سياسية يمنية لـ“العرب” في وقت سابق عن تقديم المبعوث الأممي لخطته الرامية لبناء الثقة بين الفرقاء اليمنيين قبل استئناف الحوار والتي تتكون من ثلاث نقاط، تتعلق الأولى بإعادة فتح مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات التجارية مع وضع ضمانات لعدم استخدام المطار لأغراض عسكرية.
فيما تتركز النقطة الثانية حول عملية إطلاق الأسرى والمختطفين، وتشمل الخطوات بندا خاصا بتوحيد البنك المركزي اليمني وتنظيم عملية إدخال الإيرادات للبنك، واستئناف صرف رواتب الموظفين.
ومن جهتها اعتبرت مصادر حكومية يمنية أن أزمة انهيار الريال اليمني أمام العملات الأخرى مرتبطة بالدرجة الأولى بممارسات حوثية منظمة من بينها المضاربة بالعملات، مقللة في نفس الوقت مما تطرحه بعض الأطراف أو الجهات الدولية من فرضيات اقتصادية تربط هذا الانهيار بالازدواج المالي والإداري بين مؤسسات الحكومة الشرعية وحكومة الانقلاب.
