أعرب صندوق النقد الدولي، عن قلقه إزاء التكلفة الاقتصادية للأزمة الإنسانية والاشتباكات في اليمن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الصندوق "غيري ريس"، في موجز صحفي بمقر الصندوق في واشنطن، اليوم الخميس.

وحث ريس، المجتمع الدولي، أن يكون مستعدا للمساعدة من أجل إعادة بناء اليمن مجددا، وتلبية الاحتياجات الإنسانية الأخرى.

واعتبر أن ما يمكن أن يقوم به الصندوق في مناطق الاشتباكات باليمن محدود.

وأضاف "إننا على استعداد للعمل لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، وبناء القدرات المؤسساتية وبدء النمو الاقتصادي في اليمن مع انتهاء الاشتباكات هناك".

ويعاني اليمن، منذ قرابة 4 سنوات، من حرب بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية من جهة، والحوثيين الذين يسيطرون على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، من جهة أخرى.

وخلفت الحرب المستمرة أوضاعًا معيشية وصحية متردية للغاية، وبات معظم سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وفي رده على سؤال حول تأثير مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول على اقتصاد السعودية، قال ريس، "من المبكر جدا الحديث عن أي توقعات حول الموضوع حاليا".

وأمس الأربعاء، أعلنت النيابة العامة التركية، أن خاشقجي قتل خنقا فور دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم، "وفقا لخطة كانت معدة مسبقا".

وقالت النيابة التركية، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وفي 20 أكتوبر المنصرم، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

وقوبلت هذه الرواية بتشكيك واسع، وتناقضت مع روايات سعودية غير رسمية، تحدثت إحداهما عن أن "فريقا من 15 سعوديا، تم إرسالهم للقاء خاشقجي وتخديره وخطفه، قبل أن يقتلوه بالخنق في شجار عندما قاوم".

وفي إجابته على سؤال لمراسل الأناضول، حول حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة بحق إيران، ذكر ريس، أن تلك العقوبات ستبطئ الاقتصاد الإيراني من خلال الحد من صادرات النفط.

وقال إن على إيران أن تتخذ تدابير لحماية استقرار اقتصادها الكلي في مواجهة العقوبات.

وفي 8 مايو/ أيار 2018، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الذي يقيد البرنامج النووي الإيراني، وقرر إعادة العقوبات الاقتصادية على إيران.

واعتبارا من الإثنين المقبل، ستبدأ العقوبات الأمريكية على التعاملات النفطية مع طهران، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي.