أصدرت اللجنة الاقتصادية إعلانا تضمن آلية جديدة لتسهيل توريد السلع الأساسية وتعزيز المخزون منها في جميع المحافظات، بهدف إعادته إلى المستوى الطبيعي.
وقررت اللجنة تطبيق آلية ضبط وتنظيم نشاط توريد وشحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية من خلال منح الموافقات والتصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة الاقتصادية وذلك إلى أجل غير مسمى.
وأكدت اللجنة على استمرار تقديم الخدمات و التسهيلات المصرفية لتجار السلع الاساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن، والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد والمعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية .
وأشارت اللجنة في إعلانها إلى أنه سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه و المقرر تعليق العمل بها بموجب هذا الإعلان وتطويرها وتحديد موعد تدشين العمل بها وبما يخدم الصالح العام وذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة واتحاد الغرف التجارية .
