قالت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، إنها أبلغت الأمم المتحدة بموافقتها المشروطة على اتفاق الحديدة، الذي توصّل إليه طرفا النزاع، بعد مفاوضات استمرت أكثر من شهرين.

وقاد رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار الأممية، الجنرال مايكل لوليسغارد، لقاءات مكثفة بين ممثلين عن الحكومة اليمنية والحوثيين، قضى بسحب قوات الطرفين من بعض مناطق خطوط المواجهات، وانسحاب جزئي من ميناء الحُديدة الرئيسي وميناءي "رأس عيسى" و"الصليف".

وقال مسؤول في اللجنة من الجانب الحكومي: "إن ممثلي الحكومة في اللجنة لم يوافقوا بصورة نهائية، وأكدوا أنهم سيعودون للرئيس عبد ربه منصور هادي". 

ووفقاً لوكالة "الأناضول"، أضاف المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: "موافقتنا كانت مشروطة بعدد من الاشتراطات"؛ والتي نصّت على "توقيع الاتفاق حزمة واحدة، بما في ذلك الانسحاب من المدينة، وإعادة السلطة المحلية السابقة لإدارتها، وإعادة قوات الشرطة والأمن المحلي وإدارة الموانئ وخفر السواحل؛ كما كانت قبل سيطرة الحوثيين. 

وتابع: "وافقنا على أن يتم تنفيذ الاتفاق على مراحل، لكن قبل ذلك يوقع الحوثيون على الاتفاق كاملاً". 

وكان الحوثيون نفّذوا عملية تسليم ميناء الحديدة، أواخر ديسمبر الماضي، لقوات خفر السواحل الموالية لهم، مستغلّين حضور رئيس لجنة إعادة الانتشار السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت، وهو ما رفضته الحكومة اليمنية حينذاك. 

ويوم أمس الاثنين، أعلنت جماعة الحوثي ترحيبها بالاتفاق، وجاهزيّتها لتنفيذه.

وكتب المتحدث باسم الجماعة، محمد عبد السلام، في تدوينة على صفحته بـ"فيسبوك"، إن قواتهم تهيأت لتنفيذ إعادة الانتشار، وتم إبلاغ رئيس لجنة التنسيق المشتركة".

وينص اتفاق السويد الذي وُقّع بين الحكومة اليمنية والحوثيين على انسحاب الأخيرَيْن من مدينة الحُديدة ومينائها، وعودة المدينة إلى السلطات الشرعية، وإبقاء الحديدة ممراً آمناً للمساعدات الإنسانية. 

ويشهد اليمن حرباً مستمرة منذ 4 سنوات، وتقول المنظمات الدولية إن اليمن -بسبب العمليات العسكرية- يعاني أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وإن نحو 75% من سكانه يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.