انتقدت الحكومة اليمنية صمت المجتمع الدولي على استمرار الانتهاكات الحوثية بحق اليمنيين، وخصوصاً القصف الممنهج والمستمر ضد قبائل حجور في شمال اليمن.
وطالب رئيس الحكومة معين عبدالملك خلال كلمة اليمن في المؤتمر عالي المستوى للدورة 40 لحقوق الإنسان في جنيف المنظمات الأممية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان ببذل مزيد من الجهد لاستقاء معلوماتها وإعداد تقاريرها وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بالنزاهة والحياد والمهنية.
وقال معين عبد الملك إن الحكومة تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً خاصاً، وترى أن المدخل الأساسي لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان، يتم من خلال استعادة عمل مؤسسات الدولة وسلطاتها وفقاً لضوابط القوانين الوطنية والمواثيق الدولية وتفعيل آليات الرصد والمحاسبة وتمكين القضاء والنيابات واللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان.
لفت إلى أن مستقبل اليمن الآمن والمزدهر لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب، ووضع أسس سليمة لسلام دائم وشامل يحفظ كرامة وحقوق كل اليمنيين، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها محليا وإقليمياً ودولياً وهي مخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة القرار 2216، وسلام يحافظ على قيم الديمقراطية والشرعية ومقومات بناء دولة النظام والقانون التي ينشدها كل اليمنيين. ومن هذا المكان نناشد المجتمع الدولي أن يدعمنا في تحقيق ذلك.
وعاتب عبد الملك، المجتمعين على الصمت إزاء انتهاكات الميليشيات الحوثية ضد المدنيين اليمنيين وآخرها ما يحصل من قصف ممنهج ومستمر لمناطق حجور في محافظة حجة شمال اليمن.
وقال رئيس الوزراء: "في هذه الأثناء، ورغم استئناف العملية السياسية وتوقيع اتفاقية استوكهولم وصدور قراري مجلس الأمن 2451 و2452، تشن ميليشيات الحوثيين هجمات عنيفة تستخدم فيها أسلحة ثقيلة منها الدبابات والمدفعية على مواطني مناطق حجور البعيدة عن جبهات الحرب وتفرض عليها حصارا خانقا وتمنع عنهم الغذاء والدواء وتعيق إسعاف الجرحى وتقطع عنهم خدمة الاتصالات وتشن حملات اختطاف لأبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في المدن والمناطق المختلفة بما فيها صنعاء (...) إن صمت المجتمع الدولي وبعض منظمات حقوق الإنسان عن قصف الحوثيين لمناطق مسالمة وبعيدة عن جبهات القتال كما يحدث في حجور اليوم ليس بالرسالة المناسبة التي تبعث للمواطنين اليمنيين وليست بالوسيلة الناجعة لحث الجماعات الإرهابية والمسلحة على الانخراط في سلام جاد ويحفظ لنا التاريخ المآلات الفادحة لسياسات الاسترضاء وإن كل محاولة لاتهام الجميع بالمسؤولية كانت تنتهي كغطاء للقتلة والمجرمين الحقيقيين".
وشدّد رئيس الحكومة الشرعية على أن "أي مفاوضات هي فرصة حقيقية للسلام، لكن السلام ليس مجرد تسوية بين حكومة وانقلابيين، بل يتحقق أساساً باستعادة الأوضاع القانونية والدستورية التي تحفظ للأفراد والجماعات حقوقهم وحريتهم وكرامتهم، وإن كل اتفاق لا يتأسس على قاعدة الالتزام بالدستور والقانون واحترام حقوق الإنسان والقوانين والقرارات الدولية هو تسوية على حساب الشعب والمواطنين وهو في خلاصته مكافأة لنهج استخدام العنف لتحقيق مكاسب سياسية، وانتهاك القوانين وحقوق الإنسان".
وتحدث الدكتور معين عن جهود الحكومة اليمنية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية ورفع المعاناة عن المواطنين، مبيناً أنها قدمت في سبيل ذلك تنازلات كبيرة، خصوصاً في قضية الأسرى والمختطفين، بل وقبلت أن تتم مبادلة أسرى المتمردين الانقلابيين الذين قبض عليهم في ساحات الحرب بالمختطفين المدنيين والمخفيين قسراً الذين اختطفتهم الميليشيات الانقلابية من منازلهم وأعمالهم.
وتابع: "لكن ما يثير القلق ويستوجب تدخل المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان أن الميليشيات الحوثية ما زالت تشن حملات اختطاف عشوائية وممنهجة للعشرات من المواطنين من منازلهم وأعمالهم وإخفائهم عن أهلهم وذويهم، وهو الأمر الذي يشكك في جدية الميليشيات في إطلاق الأسرى والمختطفين ويشكك في جدوى الجهود المبذولة لإغلاق هذا الملف الإنساني الهام".
