قالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن المدنيون في اليمن ما يزالون يدفعون ثمنا باهظا جراء استمرار النزاع.

وأوضحت في تقرير لها، أن يتم تسجيل ما يقرب من 100 حالة وفاة أو إصابة مدنية في كل أسبوع من عام 2018.

وحسب تقرير رصد التأثيرات المدنية لعام 2018، تم الإبلاغ على مدار العام عن أكثر من 4800 ضحية مدنية بين جريح أو قتيل، مما يجعل المعدل الأسبوعي للضحايا يصل إلى 93 ضحية بين المدنيين في الأسبوع الواحد.

ولفتت المفوضية إلى أنه تم الإبلاغ عن أكبر عدد من الضحايا في عام 2018 في منطقة الساحل الغربي من اليمن الذي يشمل محافظة الحديدة، التي تعتبر أحد مراكز الصراع، منذ يونيو عام 2018، مشيرة إلى أن حوالي نصف أعداد الضحايا سجلت في هذه المنطقة، تليها صعدة والجوف بنسبة 22%، اللتان تعدان أيضا من مراكز الصراع المحتد.

وتستند هذه الأرقام الخاصة بالضحايا المدنيين على بيانات مفتوحة المصادر يتم جمعها وتحليلها ونشرها كجزء من مشروع رصد الأثر المدني الذي ينشر هذه المعلومات لدعم برامج الحماية الإنسانية في اليمن. وتقود مفوضية اللاجئين مجموعة الحماية ضمن عمليات الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية في اليمن، وهي مدعومة من المجلس الدنماركي للاجئين، كمنسق مشارك، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين.

وقال مساعد المفوض السامي لشؤون اللاجئين فولكر تورك إن "ما يوضحه التقرير بجلاء هو التكلفة البشرية الصادمة للصراع، حيث يواجه المدنيون في اليمن مخاطر جدية على سلامتهم ورفاههم وحقوقهم الأساسية، ويتعرضون للعنف بشكل يومي، ويعيش الكثيرون تحت وطأة الخوف المتواصل، ويعانون من ظروف متدهورة، فيدفعهم اليأس لاستخدام آليات تكيُّف ضارة من أجل البقاء على قيد الحياة".

ويذكر التقرير أن 30% من المدنيين قد قتلوا أو أصيبوا أثناء وجودهم داخل منازلهم، بينما قُتل مدنيون آخرون، أو تعرضوا لجروح، أثناء الترحال في الطرق العامة، أو أثناء العمل في المزارع أو المحال التجارية المحلية والأسواق والمواقع المدنية الأخرى.

ويسلط التقرير الضوء أيضا على تأثير النزاع المسلح على قدرة المدنيين في الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المباني الحيوية. إذ يقدر الشركاء على الأرض أن الهجمات على البنية التحتية المدنية تعيق وصول أكثر من نصف مليون أسرة إلى الغذاء والمياه والمساعدات والرعاية الصحية.

وأكد تورك على أن "الحل السلمي للنزاع هو وحده الذي سيوقف المزيد من هذه المعاناة،" مكررا دعوة المفوضية لكل أطراف النزاع لبذل قصارى جهدها لحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وفقا للقانون الإنساني الدولي.

وقالت المفاوضية إن أربع سنوات من الصراع في اليمن أدت إلى ما يعتبر الآن أكبر أزمة إنسانية في العالم، خلفت أكثر من 14 مليون شخص في حاجة إلى الحماية، مما أجبر ما يقرب من 15% من مجموع سكان البلاد على الفرار من ديارهم.