ذكرت مصادر سياسية يمنية أن البلاد على أعتاب اتفاق اقتصادي بين الحكومة الشرعية والحوثيين كخطوة أولى نحو التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. فيما تراجع سعر العملة المحلية إلى أدني مستوياتها منذ ما يقارب العامين.
هذا التراجع تزامن وتأكيد مصادر سياسية أن الجانب الحكومي والحوثيين على أعتاب إبرام اتفاق اقتصادي يخص صرف رواتب جميع موظفي الدولة في جميع المناطق استناداً إلى بيانات 2014، وخطوات لتوحيد الموارد وإدارة البنك المركزي وصولاً إلى توحيد العملة خلال فترة زمنية لا تزيد على عام.
ووفقاً للمصادر فإن وسطاء أنجزوا مسودة اتفاق اقتصادي وسُلمت نسخ منه إلى الطرفين كخطوة ممهدة للتوقيع عليه ضمن رؤية شاملة لوقف إطلاق النار تم التوافق بشأنها خلال جولات من المشاورات المستمرة منذ مايو الماضي، والتي ستشمل أيضاً تجديد اتفاق وقف إطلاق النار والدخول في محادثات سياسية شاملة ونهائية.
وذكرت المصادر أن الاتفاق سينفذ على ثلاث مراحل دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن هذه المراحل وما هي التزامات كل طرف ولا موعد ومكان التوقيع عليه من قبل الجانب الحكومي والحوثيين واكتفت بالتأكيد أنه يوحد موارد الدولة بحيث تدفع إلى حساب البنك المركزي وتشكيل إدارة موحدة له.
إلى ذلك قال متعاملون في مناطق سيطرة الحكومة لـ«البيان» إن سعر الريال اليمني تراجع إلى مستويات تقارب السعر الذي كان عليه مطلع العام الماضي، حيث أصبح سعر الدولار الواحد حالياً 1520 ريالاً بعد أن ظل لنحو نصف عام عند سعر 1400 ريال.
ومع تأكيد الجانب الحكومي أن التراجع سببه استمرار وقف صادرات النفط بفعل الهجمات التي نفذها الحوثيون على موانئ التصدير منذ نحو عام، اشتكى السكان من زيادة أسعار السلع الغذائية بشكل كبير وقالوا إن ذلك صعب عليهم شراء متطلباتهم الأساسية كاملة.
