2017/03/15
ولد الشيخ: لم نتطرق لصلاحيات نائب الرئيس وليس هناك ورقة جديدة للسلام في اليمن (حوار)

نفى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ما يتم تداوله حول وجود ورقة جديدة للسلام في اليمن، مشيرا إلى أن كل التكهنات والمعلومات حول هذه الصحة، لا أساس لها من الصحة.

 

وأضاف ولد الشيخ في حوار مع "الشرق الأوسط": "لم أتقدم بأي أوراق جديدة في الفترة الأخيرة وليس هناك أي حديث عن صلاحيات نائب الرئيس أو غيره".

 

وأكد ولد الشيخ، أن الحل كله مصادره وأصوله تتمثل فيما توصلنا إليه في محادثات الكويت التي بنيت على أساسها خريطة الطريق، مجددا التأكيد على أن خريطة الطريق قابلة للنقاش، لافتا إلى أن القضايا التي تطرقت إليها الشرعية الحديث عن مؤسسة الرئاسة، نحن من الممكن أن نطرح حلولا عدة لهذا الموضوع.

 

وقال إن طرفي الانقلاب، (الحوثيون)، و (صالح)، يتعاملان بطريقة إيجابية مع المقترح وقالا إنهما مستعدان لمناقشتها، لكنهما لم يتعاملا بعد بالشكل المطلوب مع الجانب الأمني، ولَم يقدما خطة للترتيبات الأمنية بحسب أبرز مبادئ الخريطة.

 

كما جدد التأكيد ولد الشيخ في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط"، على أن أي حل سيكون مبنياً على المرجعيات الثلاث، وهي: قرار مجلس الأمن رقم 2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل.

 

وأشار إلى أن الحرب مستمرة وأن الشعب اليمني، يعاني أزمة شرسة وشديدة، لافتا إلى أن هناك جهود تبذل، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، ومساعدة البلاد على تخطي هذه المرحلة الحساسة والحرجة.

 

وأكد أن دولة عمان أصبحت عضوا في المجموعة الدولية (الرباعية)، مشيرا إلى أن هذا من أحد المخرجات التي اتفق عليها الجميع في لقاء بون الأخير للمجموعة.

 

وأعرب عن أمله في أن يلتقي في الأيام المقبلة بوفد «جماعة الحوثي» و«المؤتمر الشعبي العام» في مسقط.

 

وأوضح بأنه سيقدم إفادة أواخر شهر مارس الجاري لمجلس الأمن، حول الوضع في اليمن، وما تم التوصل إليه خلال اللقاءات التي أجراها خلال الفترة الماضية، وما تبقى من هذا الشهر.

 

وحول الانتقادات التي تلقاها من جماعة الحوثي وحليفها علي عبد الله صالح قال ولد الشيخ: "أعتقد أن جميع الأطراف في مرحلة معينة، وخاصة عند تخوفهم من مقترحات معينة وعدم استعدادهم لتقديم التنازلات يبدون تحفظاتهم ويلقون اللوم على الطرف الآخر أو على الأمم المتحدة وإلقاء اللوم على المبعوث أول ما يقومون به، لكن دور المبعوث هو أن يبقى دائما على المسافة ذاتها من جميع الأطراف. أنا على تواصل مع جميع الأطراف والمباحثات السياسية والدبلوماسية جارية ومستمرة".

 

واستطرد قائلا: "من المهم هنا لفت النظر إلى دور المبعوث الخاص الذي يتواصل مع الأطراف ويقرب وجهات النظر من أجل وضع أرضية مشتركة ويحرك المجتمع الدولي على هذا الأساس، إلا أن الحل لن يكون إلا برغبة الأطراف بإنهاء النزاع وتخطي مصالحهم الشخصية لصالح المصلحة الوطنية وتقديم التنازلات. لدى الأمم المتحدة خبرة قوامها 60 سنة في حل الأزمات، ونحن على تواصل مع الجميع عبر خبرائنا القانونيين والسياسيين للمساعدة ووضع الآليات التنفيذية، إلا أن الحل يتطلب تقديم التنازلات من جميع الأطراف. ما يهمني، هو أن يخرج الشعب اليمني من هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن، وأن يعود السلم لليمن، وما يساعدني في البقاء هو محبتي للشعب اليمني وغير ذلك لا يعنيني".

 

وعن مكانة اليمن بالنسبة إليه، قال إسماعيل ولد الشيخ، إنه في موريتانيا هناك أسر كثيرة تعود أصولها إلى البيضاء، هناك عائلات أتت من البيضاء أو من مأرب وتعز وحضرموت وغيرها، وبذلك فإن الامتداد اليمني رافقني قبل زيارة اليمن، كنت متعطشاً لتحقيق حلمي بالتعرف على هذا التاريخ والامتداد العريق والحضارة، ولمست من خلال كل ذلك كرم وعظمة الشعب اليمني، الذي لا يستحق ما يحصل له حالياً.

 

وأضاف: "إن اليمن من أجمل دول المنطقة جواً وطبيعة وأكثرها حضارة. واليمنيون شعب طيب يشهد له بالأخلاق الحميدة والمبادئ والكرم والصمود، ونحن على تواصل دائم مع الجمعيات الحقوقية والمنظمات الإنسانية والمجتمع المدني، وندعو الجميع لتكثيف الجهود حتى يبقى النسيج الاجتماعي متماسكا، ونعيد اليمن لليمن بأسرع وقت ممكن. فاليمنيون لا يستحقون إلا كل الخير والأمن والسلام".

 

وأعرب عن تفاؤله، بوجود حل، كون العناصر والخطوط العريضة كلها متوافرة، وهي إنهاء النزاعات يستند في مراحله الأولى إلى جوانب سياسية وأمنية، وخطة العمل التي تقدمنا بها تغطي هذين الجانبين، بحسب مقررات مشاورات الكويت. ونعي أن أي حل الآن لا بد له من جانب أمني.

 

وشدد على ضرورة أن يقدم الحوثيون وحليفهم علي عبد الله صالح تنازلات، ويقدما خطة أمنية مفصلة للانسحاب وتسليم السلاح، مشددا في الوقت ذاته على أن أي حل سياسي لا بد أن يعترف بالتشاركية للجميع، والحل اليمني مبني على توافق كل الأطراف، مضيفا: "وعندما ننطلق من هذا المنطلق نجد أن الحل واضح، حتى الأمين العام في زيارته الأخيرة أشار إلى ذلك. وهو اختار الملف كأول ملف في زياراته الخارجية، وقال لي: أعرف أن لدينا مقومات الحل التي تتطلب فقط تنازلات".

 

وشدد على ضرورة التوصل لوقف إطلاق النار، قبيل الدخول في أي مفاوضات جديدة، مشيرا إلى أنه بعد ورشة العمل المزمنة بخمسة أيام ينتقل الوفد إلى ظهران الجنوب، ونتكلم عن فترة تحضيرية ما بين أسبوع وعشرة أيام، ثم نعلن وقف إطلاق النار. وعشرة أيام بعد تنفيذ وقف إطلاق النار، ندخل في مسألة المفاوضات السياسية. لأننا الآن لا نرى أن الوقت مناسب لبدء مشاورات جديدة قبل تنفيذ وقف إطلاق النار؛ لأنه من الأشياء التي تتلاءم مع أي لقاء في الطرفين.

 

تم طباعة هذه الخبر من موقع مندب برس https://mandab-press.net - رابط الخبر: https://mandab-press.net/news39942.html