شيع يوم الجمعة في صنعاء أحد معتقلي جهاز الأمن السياسي، الذي توفي متأثرا بجراح أصيب بها أثناء مداهمة منزله من قبل قوات أمنية تابعة لضابط عسكري نافذ في محافظة تعز الشهر الماضي.

واتهمت أسرة القتيل، الذي يدعى الزبير عبد الرحمن الجرادي، أحد الضباط النافذين في محافظة تعز باستغلال نفوذه ووظيفته العامة، والقيام بإخراج حملة أمنية قامت بمداهمة منزل الجرادي، وإطلاق النار عليه ما أدى إلى إصابته ومقتل عمه عبد القوي الجرادي.

وقالت أسرة القتيل إن الحملة الأمنية لاذت بالفرار بعد ارتكابها للجريمة، فيما قامت أسرة القتيل بإسعاف الزبير إلى أحد مستشفيات محافظة تعز، غير أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة كاذبة له، وإخراج حملة أمنية ثانية قامت باعتقاله من داخل المستشفى وهو جريح، بتهمة الانتماء لتنظيم القاعدة، وتم بعد ذلك نقله من محافظة تعز إلى أحد سجون الأمن السياسي في صنعاء، حيث رفض الأمن السياسي الإفراج عنه، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية حتى توفي متأثرا بجراحه داخل أحد سجون الأمن السياسي.

وأوضحت أسرة الجرادي أن الضابط النافذ قام بتلفيق تهمة الانتماء للقاعدة لابنها الزبير بسبب خلاف شخصي بينه وبين الضابط، الذي قام أيضا بالإعلان عبر وسائل إعلام خارجية بأن قوات الأمن داهمت خلية إرهابية في منزله، وقامت بقتل وإصابة اثنين من أعضاء الخلية، في إشارة إلى الزبير وعمه عبد القوي.

واتهمت أسرة القتيل الجرادي جهاز الأمن السياسي بإهمال علاج إصابته، التي توفي متأثرا بها في أحد سجون الأمن السياسي بصنعاء، بالإضافة إلى رفض جهاز الأمن السياسي الإفراج عن جثة عمه، وسته معتقلين آخرين من الأسرة، اثنان منهم أولاد القتيل عبدالقوي الجرادي، مالم تتنازل أسرته عن القضية.