نظرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا الإماراتية الاثنين في قضية ستة أشخاص بتهمة تزويد حركة الحوثيين في اليمن بمعدات ووسائل اتصال.
وهذه المرة الأولى التي يواجه فيه أشخاص في الإمارات اتهامات بمساعدة الحوثيين الذين انقلبوا على السلطة الشرعية في اليمن العام الماضي وتصنفهم الإمارات جماعة ارهابية.
وفي حين لم تحدد الوكالة جنسيات المتهمين، قال موقع 24 الإماراتي انهم خمسة يمنيين وخليجي، دون تحديد جنسيته.
وقالت وكالة أنباء الإمارات إن دائرة أمن الدولة استمعت المحكمة خلال الجلسة إلى أمر الإحالة المقدم من النيابة العامة التي تتهم فيه جميع المتهمين في القضية أنهم أمدوا تنظيما ارهابيا (حركة الحوثيين في اليمن) بالمهمات والمواد الكيميائية والأدوات ووسائل الاتصال .
وحضر الجلسة عدد من وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الإمارات.
وتتهم النيابة العامة احد المتهمين بأنه ادار أموالا مملوكة للتنظيم واستثمرها في أعمال شركة أسسها في إحدى إمارات الدولة مع علمه بأن تلك الأموال مملوكة للتنظيم .
وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقا لمواد الاتهام المسندة اليهم.
وأنكر كل المتهمين الماثلين جميع التهم المسندة اليهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية الى الرابع من يناير المقبل لاستكمال المرافعات.