كشفت مصادر إعلامية يمنية أن إيران تسعى إلى رأب الصدع بين طرفي التمرد، ميليشيات الحوثيين، وفلول المخلوع صالح، وأن بعض أعضاء السفارة الإيرانية الذين لا يزالون في صنعاء يقومون بهذه المهمة.

وأضافت المصادر أن عناصر السفارة زاروا رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، والتقوا بأعضاء المجلس السياسي للجماعة الانقلابية، وطالبوهم بتضييق هوة الخلاف مع المخلوع، ومحاولة الوصول إلى حد أدنى من الاتفاق بين الجانبين.

كما التقوا بممثلين عن المخلوع صالح، وعرضوا التوسط بينه وبين الحوثيين، وشددوا على ضرورة وقوف الجانبين صفا واحدا لمواجهة المقاومة الشعبية والجيش الموالي للشرعية، وذلك بحسب ما نشره موقع "الأمناء.نت".

وقال المركز الإعلامي للمقاومة إن مندوبي السفارة الإيرانية حذروا الجانبين من مغبة استمرار التراشق الإعلامي بينهما، وأكدوا أنه في حال تمكنت قوات الشرعية من استعادة صنعاء وطرد الانقلابيين، فإن ذلك يعني نهايتهما معا، لأن مصيرهما واحد.

وأضاف المركز أن طهران أوعزت لحلفائها بعدم معاداة صالح، ومحاولة استمالته من جديد، وفي الوقت نفسه توخي الحذر في العلاقة معه، وعدم بناء استراتيجيتهم على أساس المضي قدما في التحالف مع صالح، إذ إن طهران ترى أنه يمكن أن يتخلى عنهم في أي لحظة، إذا ما حصل على صفقة تؤمن نجاته وأفراد أسرته.

وتابع المركز، أن سياسة إيران تجاه تعامل الحوثيين مع المخلوع تقوم على مسارين متوازيين: الأول، عدم استعدائه وضمان حياده، إن لم يكن موالاته وتعاونه مع الحوثيين، وفي الوقت ذاته عدم الاعتماد بصورة كاملة على استمرار التحالف القائم حاليا معه، كما أبدت شكوكا حول إمكان الاعتماد على صالح كحليف استراتيجي موثوق، مشيرة إلى أنه اعتاد اللعب بالمتناقضات في وقت واحد، وتغيير قناعاته وتحالفاته بصورة مستمرة.

وأكد المركز أن ميليشيات الحوثي الانقلابية بدأت تنفيذ النصائح الإيرانية، وأوعزت إلى وسائل الإعلام الموالية لها بعدم مهاجمة صالح أو استفزازه، وفي الوقت ذاته اتخذت كثيرا من الخطوات التي تضمن لها الإمساك بمفاتيح القرارات السياسية والعسكرية، مثل إقالة عناصره من كل المواقع القيادية، وإحلال حوثيين مكانهم، وهو ما تسبب بدوره في تزايد الفجوة وانعدام الثقة بين الطرفين.

وكان المخلوع قد دعا خلال الفترة الماضية إلى حل ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، التي يرأسها محمد علي الحوثي، وإعادة البرلمان المحلول، وتشكيل حكومة مشتركة بين طرفي التمرد، وهي الطلبات التي رفضتها الجماعة الانقلابية فورا، وعندما ألمح صالح إلى إمكان الطلب من أتباعه النزول إلى الشوارع والاعتصام بها، لم تتوان الجماعة عن التهديد باعتقاله فورا، وفق ما أعلنه القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام، أمين عاطف الذي حاول التوسط بين الجانبين.