لمح قيادي حوثي بارز في حكومة الانقلاب بصنعاء لتوجه غير معلن للجماعة من أجل تقليص استخدام خدمات الإنترنت، وهو ما أثار استياءً واسعاً في صفوف الناشطين والحقوقيين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي. جاءت التصريحات الحوثية في تسجيل مصور بثته وسائل إعلام الجماعة، حيث ظهر فيه وزيرها للاتصالات وتقنية المعلومات القيادي مسفر النمير، الذي ينتمي إلى صعدة، وإلى جواره وزير إعلام الميليشيات ضيف الله الشامي. وهاجم الوزير الحوثي في حكومة الانقلاب، غير المعترف بها، في تصريحاته، مستخدمي الإنترنت في اليمن، واتهمهم بأنهم يستهلكون أكثر من اللازم، بخلاف المستخدمين في بقية دول العالم، التي زعم أنه زارها، ووجد السكان هناك يستخدمون الإنترنت فقط لرسائل الإيميل، وفق قوله. ورد الناشطون اليمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي بحملات من السخرية اللاذعة، تعقيباً على تصريحات الوزير الحوثي، الذي أقدم مع بقية قيادات الجماعة المعينين في قطاع الاتصالات على تحجيم سرعة الإنترنت إلى الدرجة الأقل، وزيادة الأسعار إلى الضعف. واتهم الناشطون، الوزير الحوثي، بـ«الجهل»، واعتبروا تصريحاته مقدمة من الجماعة للعمل على تقليص ساعات استخدام الإنترنت في البلاد، وعزل اليمن عن العالم الخارجي، وإعادته إلى القرون الوسطى، حسبما جاء في تغريدات عدد من الناشطين اليمنيين. كان مصدر خاص في المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة للانقلابيين، كشف لـ«الشرق الأوسط» عن أن قيادات المؤسسة الموالين للانقلابين أقدموا قبل أيام قليلة، وبصورة سرية ومخادعة على رفع التعرفة السعرية المتمثلة بـ«أسعار باقات الإنترنت» بنسبة 130 في المائة. وقال المصدر إن قيام العصابة الحوثية المسيطرة على قطاع الاتصالات برفع أسعار باقات الإنترنت «واي فاي»، جاء تحت مبررات واهية ومخادعة تمثلت بإعادة ترتيب وضع باقات الإنترنت بشكل عادل يرضي جميع المواطنين. وأضاف أن قيادة الجماعة في المؤسسة وجهت، وكمبرر لها عقب رفع التسعيرة، عدة اتهامات لمالكي شبكات «الواير لس» المستهدف الأول من هذا القرار، بأنها تعمل بشكل غير قانوني، وتُعيد بيع خدمة الإنترنت بأسعار مضاعفة. واعتبر المصدر الخاص في المؤسسة، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن هذه الخطوة تضاف إلى سلسلة كبيرة من الخطوات والانتهاكات والتعسفات الحوثية السابقة التي طالت وتطال قطاع الاتصالات بشكل عام بمناطق سيطرتها، وعلى رأسهم مالكو الشبكات المنتشرة بطول وعرض العاصمة صنعاء ومناطق يمنية أخرى. وفي السياق ذاته، كشفت مصادر موثوقة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن وقوف جهاز الأمن الوقائي التابع للميليشيات وراء رفع تسعيرة الإنترنت. وقالت المصادر إن «جهاز الجماعة الوقائي هو من أعطى توجيهات صارمة إلى شركة (يمن نت) بضرورة رفع التعريفة السعرية على خدمات الإنترنت بنسبة 130 في المائة، بعد أن واجه صعوبة في التنصت ومراقبة المواطنين على منصات التواصل الاجتماعي من جهة، وبهدف صرف اليمنيين عن شبكات التواصل من جهة ثانية». وتتحكم الميليشيات الحوثية الانقلابية بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة «يمن نت»، ومقرها صنعاء، وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع. وحسب تقديرات عاملين بقطاع الاتصالات بصنعاء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، فقد بلغت عوائد الميليشيات الحوثية من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162 ملياراً و400 مليون ريال، مسجلة زيادة عن السنوات السابقة، جراء إضافة الميليشيات ضرائب جديدة، منها معلنة وأخرى سرية. وقال العاملون في الاتصالات إن الإيرادات التي حققتها الجماعة من قطاع الاتصالات، العام الماضي، تمثلت بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وكروت الشحن وغيرها. ويتهم العاملون، القيادي الحوثي عصام الحملي، المعين من قبل الجماعة رئيساً لمجلس إدارة «يمن موبايل»، بنهب الشركة وسلب مشتركيها منذ تعيينه في المنصب، بعد أن كانت تقدم خدماتها بأسعار معقولة وتعريفة ترضي جميع القطاعات. وكشف العاملون لـ«الشرق الأوسط» عن أن الشركة التي تملك الحكومة فيها 51 في المائة، إلى جانب بقية قطاعات الاتصالات تحولت إلى مصدر دخل لثراء القيادات الحوثية، بمن فيهم كبار القادة أمثال مهدي المشاط وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد ووزير الجماعة للاتصالات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها مسفر النمير. وأوضحت مصادر مطلعة في قطاع الاتصالات اليمنية، أن هذا القطاع أصبح بمثابة «البقرة الحلوب»، بالنسبة لقيادات الصف الأول من الجماعة، يتصدرهم عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي؛ حيث تورد لهم يومياً ملايين الريالات بالتواطؤ مع القيادي الحوثي عصام الحملي. وأشارت المصادر إلى عمليات النهب المنظمة التي يقوم بها الحملي، بعد أن جعل الشركة حكراً على أقاربه من عناصر السلالة الحوثية، سواء فيما يخص المناقصات والمشتريات، حيث لا تكاد تمر - حسب قولهم - عملية شراء أو إبرام عقود إلا ويكون له نصيب منها ولكبار قيادات الجماعة. وأكدت المصادر أن حجم الفساد الحوثي أثر على مكانة شركة «يمن موبايل»، التي تعد من أكبر الشركات في اليمن، من حيث الدخل، حيث يقدر دخلها اليومي بما يقارب ثلاثمائة مليون ريال (الدولار نحو 580 ريالاً). وهاجمت المصادر، القيادات الحوثية، لرفعهم تعريفة الاتصالات وباقات الإنترنت في سياق سعيهم لجلب المزيد من الأموال، وعلق ناشطون، تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، بالقول: «ما إن تدفع ثمن باقة الإنترنت، وتبدأ بالتصفح، إلا وتفاجأ برسالة صادمة تأتيك (أوشك رصيدك على الانتهاء)». وأكد مشتركون في خدمات الاتصالات التي تقدمها «يمن موبايل» أنه حدث لهم أكثر من مرة مصادرة الأرصدة الخاصة بهم دون معرفة الأسباب، مشيرين إلى أن إدارة الحوثيين هي السبب الأول في تدمير قطاع الاتصالات اليمني. وكشف العاملون لـ«الشرق الأوسط»، عن أن وزير الجماعة الحوثية مسفر النمير، «أصبح فقط مشغولاً بشراء السيارات الفارهة وبناء الفلل الفخمة، على نفقة المؤسسة العامة والاتصالات، حيث تقوم إدارة الإنشاءات التابعة للمؤسسة بالإشراف والعمل على إنجاز بناء الفلل». واتهم العاملون، القيادي الحوثي النمير، المنتمي إلى صعدة، حيث معقل الجماعة، والمسؤول الأول عن اتصالات الميليشيات، بأنه «يتلقى مبالغ ضخمة من قبل القيادي الحوثي عصام الحملي، تقدر بعشرات الملايين شهرياً، وتحت بنود مخالفة للقانون وللوائح العمل المؤسسي». كانت مصادر وثيقة الصلة في صنعاء كشفت لـ«الشرق الأوسط»، عن جانب واسع من العبث الحوثي، مؤكدة أن قادة الجماعة أحكموا سيطرتهم على كافة مفاصل القرار في «يمن موبايل» عبر السيطرة على أهم الإدارات الحساسة في الشركة.