في الوقت الذي تصاعدت فيه النداءات الأممية والدولية المحذرة من الكارثة المحتملة لانفجار ناقلة النفط اليمنية «صافر» على اليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، تجاهلت الجماعة الحوثية مجددا نصيحة بريطانية تدعو للسماح بوصول الأمم المتحدة إلى الناقلة لتقييمها تمهيدا لصيانتها.

وأصر محمد علي الحوثي وهو القيادي البارز في الجماعة وابن عم زعيمها على ربط تفادي الكارثة ببيع الجماعة للنفط الخام المخزن في الناقلة منذ سنوات والمقدر بنحو مليون ومائتي ألف برميل، كما جاء في تغريدات على «تويتر» رد بها على نصيحة السفير البريطاني لدى اليمن مايكل آرون.

وشكك الحوثي في الدراسة التي أجرتها أخيرا بريطانيا عن تقديرها للمخاطر المحتملة على البيئة البحرية والإنسان اليمني ودول الجوار في حال تسرب النفط من الناقلة أو انفجارها، زاعما أن البريطانيين يعتقدون أن الأسماك أهم من «الشعب اليمني».

وقال آرون في تعليقه على تغريدة الحوثي «أنا أهتم بالأحياء السمكية والبيئة ولكن دراستنا تظهر أن 63000 صياد يمني سيفقدون مصدر رزقهم، وستتلف محاصيل 3.25 مليون مزارع يمني وسيتم إغلاق ميناء الحديدة مما يؤثر على ملايين آخرين». وأضاف مخاطبا الحوثي «محمد يمكنك حل هذا. دع الأمم المتحدة تفحص الناقلة وتجعلها آمنة».

وتابع السفير البريطاني في تغريده مبديا نصيحته للجماعة لتفادي الكارثة قائلا: «لماذا الانتظار يا محمد الحوثي كل المطلوب الآن هو تقييم وضع سفينة صافر، لا أقل ولا أكثر. التقييم سيحدد طبيعة العلاج وسيكون جزءا من الاتفاق السياسي. اتخذوا القرار الآن».

وبعيدا عن إدراك الجماعة لحجم الكارثة التي تحاول أن تبتز بها الحكومة الشرعية والمجتمع الدولي اتهم الحوثي البريطانيين بالتبعية المطلقة للخارجية وخاطب السفير آرون بقوله «لست راسم سياسة بل ناقل أخبار وتقارير والسلام باليمن لا يحتاج إلى تفصيل بحسب ما تريده دولكم ولا يمكن أن يأتي من ندوات ومؤتمرات مع غير الفاعلين» في إشارة إلى جماعته الانقلابية.

وهون الحوثي من الكارثة المحتملة للناقلة النفطية الراسية في ميناء رأس عيسى النفطي شمال مدينة الحديدة، زاعما أن التسرب النفطي أقل ضررا من حصار جماعته واستمرار الحرب عليها من قبل الشرعية والتحالف الداعم لها.

ودعا محمد علي الحوثي الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب في صنعاء إلى التفاوض صراحة على بيع النفط الموجود في الناقلة باعتبار ذلك هو الحل الوحيد لمنع التسرب.

وقال في تعبير ينم عن الابتزاز والاستهتار بالمصالح اليمنية «نخلي مسؤوليتنا عن أي تسرب في خزان صافر وندعو إلى المضي قدما في التفاوض حول الموضوع بشكل جدي وأي نتيجة كارثية تحصل لا سمح الله فنحمل المسؤولية الكاملة لأميركا والسعودية وتحالفهما بسبب استمرار الحصار وعدم السماح ببيع النفط المخزن في صهريج صافر العائم».

وسبق أن قدمت الجماعة الحوثية مناورات عدة في هذا السياق مشترطة أن يتم بيع النفط المجمد منذ سيطرتها على الميناء وانقلابها على الشرعية واقتسام عائداته مع الحكومة الشرعية بإشراف أممي.