مارب الورد
عاد الحديث مجددا في اليمن عن مؤتمر جنيف المقرر عقده منتصف الشهر الجاري بدعوة من الأمم المتحدة وتأييد قوي من مجلس الأمن الدولي والذي حث جميع الأطراف السياسية على المشاركة فيه، لكن لا يزال الغموض يلف كثيرا من تفاصيل المؤتمر المرتقب.
هذه العودة للحديث عن الحل السياسي للأزمة في اليمن تأتي في ظل تزايد وتيرة الحراك الدبلوماسي بدءا من الضغوطات الأممية والتي تعارض استمرار الحرب ومرورا بالمحادثات الجارية في عُمان بين مسؤولين أميركيين وقيادات من جماعة الحوثي رغم العداء (الظاهري) في الشعارات خاصة من جانب الحوثيين.
وتدور أسئلة كثيرة حول طبيعة هذا المؤتمر الذي تأجل عقده أواخر الشهر الماضي بعد اشتراط الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التزام الانقلابيين بتنفيذ قرار مجلس الأمن (2216) قبل الموافقة على أي محادثات سلام فضلا عن مرجعية المتحاورين ومواقف الأطراف منه.
اللافت أن الأمم المتحدة التي تبدو أكثر حماسة لعقد المؤتمر لم تحدد القضايا التي سيبحثها وهل يتصدرها تنفيذ قرارات مجلس الأمن واكتفت بالدعوة للحوار دون شروط مسبقة وهو موقف غريب يثير تساؤلات عن الأجندات الخفية للمؤتمر وهل يعكس مواقف الدول الداعمة للحوثيين والرئيس المخلوع علي صالح مثل إيران وروسيا الباحثتين عن مخرج لحلفائهما.
الحكومة اليمنية من جانبها كشفت على لسان المتحدث باسمها راجح بادي أن هناك مباحثات ستعقد بجنيف وتحدثت مصادر سياسية أنها تتمسك بأن تكون تحت سقف المبادرة الخليجية ووثيقة مؤتمر الرياض وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار (2216) الذي يدعو الانقلابيين للانسحاب من المدن وإعادة السلاح المنهوب للدولة.
في المقابل يبدو الانقلابيون الحوثيون وحليفهم الرئيس المخلوع أكثر إصرارا على عقد المؤتمر لقناعتهما أنه طوق الأمان الوحيد لهما الذي يجنبهما خيار الخسارة النهائية جراء الضربات الجوية لعاصفة الحزم.
هذا المؤتمر سيوفر للانقلابيين ما لم يكونوا يحلموا به من قبل. إذا لم يكن أحد سواء الحكومة الشرعية أو دول التحالف تقبل بالحوار معهم قبل التزامهم على الأقل بقرار مجلس الأمن بالانسحاب من المدن وتسليم السلاح، لكن يبدو أن هذا الشرط تغير أو تأجل ليكون مثار النقاش ضمن اتفاق تسوية لا أحد يعرف تفاصيلها أو ما الذي يمكن أن تسفر عنه.
وإذا ما تجاوزنا مسائل تمثيل كل طرف وصيغة التفاوض وهل تكون حوارا سياسيا بين أطراف يمنية أم بين حكومة شرعية ومؤيدين لها وبين انقلابيين وحلفاء لهم دوليا. فإن أقصى سقف للتفاؤل المتوقع من هذا المؤتمر لا يتعدى عقده في موعده المحدد ولن يفضي لجديد يغير الواقع لصالح استعادة الدولة والسلطة الشرعية.
ما الذي سيغيره اتفاق مكتوب مهما كانت بنوده طالما السيطرة على الأرض لصالح جهات غير شرعية والحكومة الممثلة للشعب قابعة في المنفى ولا تستطيع العودة لأي مدينة يمنية لمزاولة مهامها أو حتى إيصال المساعدات للمتضررين في ظل غيابها عمليا عن الأرض.
لدينا أهم وثيقة توافق عليها جميع الأطراف وهي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي توصل لحلول جامعة لمختلف مشاكل البلاد بما فيها القضية الجنوبية وقضية صعدة ونظام الحكم لكنها ظلت حبيسة الأدراج ولم تجد طريقها للواقع بعد الانقلاب الذي انتهى باليمن.
الشارع اليمني لم يعد مهتما أو متفائلا بأي اتفاقات سياسية بعد أن تعرف من خلال التجربة أن كل اتفاق أو حوار يعقبه حرب ولهذا أصبح محبطا إلا من آماله على المقاومة الشعبية التي تدافع عنه وتسعى لإجبار الانقلابيين على الانسحاب من المدن وإخضاعهم لسلطة الدولة بعد استعادتها.
*العرب القطرية.
