أكدت مصادر سياسية، قيام أحد وزراء حكومة بن حبتور الانقلابية بتقديم استقالته على خلفية تعرضه لإهانات من قبل جماعة الحوثي.
وأوضحت المصادر، أن ناصر باقزقوز، وزوير السياحة في حكومة الانقلاب، قدم استقالته بسبب الإهانات والتهديدات التي تلقاها من القيادي الحوثي البارز أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط.
ورفع با قزقوز مذكرة لرئيس ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، مهدي المشاط، تتضمن شكوى لما يتعرض له من تهديد وإهانات على يد القيادي الحوثي أحمد حامد.
وأكد بن حبتور، رئيس حكومة الانقلاب، أن "با قزقوز"، قدم استقالته بسبب التدخلات غير القانونية، والتهديدات من قبل أحمد حامد.
وكشفت مصادر سياسية وحزبية في صنعاء، لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن الخلافات بين باقزقوز وهو من القيادات المحسوبة على النسخة الحوثية من "الحراك الجنوبي"، والقيادي الحوثي أحمد حامد، برزت على خلفية الأموال الخاصة بصندوق الترويج السياحي الخاضع للميليشيات في صنعاء.
وبحسب المصادر، فإن با قزقوز، يرى أن التصرف في هذه الأموال أمر يخص صلاحياته في حكومة الانقلاب، يسعى القيادي أحمد حامد إلى الاستيلاء على النصيب الأكبر من عائدات الصندوق، كما هو دأبه مع بقية الصناديق الخاضعة لسيطرة الجماعة.
وأكدت المصادر لـ"الشرق الأوسط" أن القيادي الحوثي البارز أحمد حامد، تحول إلى واحد من أكبر هوامير الفساد داخل سلطة الجماعة الانقلابية، لجهة الأموال التي يفرضها على أغلب وزراء جماعته، خصوصاً الوزراء الذين تقع تحت يدهم موارد مالية ضخمة.
وكشفت المصادر أن الحوثي أحمد حامد يتقاضى بالقوة مبالغ شهرية بمئات الملايين من صناديق "الترويج السياحي" و"صيانة الطرق" و"النشء والشباب" و"التأمينات"، كما أنه يعد الحاكم الفعلي لأغلب وزارات الانقلاب وفي مقدمتها "الاتصالات"، فضلاً عن توليه الإشراف على ملف وسائل إعلام الجماعة.
وبحسب الوثيقة المتداولة، قال باقزقوز إنه لا يشرفه البقاء في صنعاء لحظة واحدة، في ظل التهديدات والإهانات المتعاقبة التي يتلقاها من القيادي الحوثي البارز الذي ينتمي إلى منطقة مران في محافظة صعدة، حيث المعقل الأول لزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحد أبرز مؤيدي مؤسسها الأول حسين الحوثي.
يأتي هذا في سياق مسلسل الإهانات التي يتعرض لها المسؤولون في صنعاء على يد قيادات مليشيا الحوثي، حيث سبق أن أقدم نائب وزير الخارجية القيادي الحوثي حسين العزي، بالاعتداء على السفير نجيب عبيد، رئيس الدائرة القانونية بوزارة الخارجية، بسبب رفض الأخير تسليم إرشيف الوزارة للحوثيين.
