تسود حالة من الترقب في اليمن بانتظار معرفة ما إذا كان سيُحدَّد قريباً موعد إعلان مشروع إنهاء حرب اليمن، الذي تعمل عليه السعودية مع الحوثيين، لا سيما بعد إطلاع مجلس القيادة الرئاسي عليه، وصدور مواقف لكبرى الأحزاب اليمنية تعكس تسليماً بالمشروع، وإن كانت تؤكد أنها لا تعلم أي تفاصيل بشأنه نتيجة تغييب الجميع عنه.

وكانت "العربي الجديد" قد علمت، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، من أكثر من مصدر يمني، أنه جرى التوصل إلى تفاهمات مبدئية بين السعودية وجماعة الحوثيين في اليمن، جعلتها تنتقل إلى مرحلة الإعداد لخروجها إلى العلن، على أن تأخذ صيغة "إعلان" وقف الحرب بين الحكومة والحوثيين متى توافرت الظروف لذلك، وإن لم تطرأ مستجدات تعطل هذه الخطوة.

في السياق، قال مصدر رسمي مطلع، لـ"العربي الجديد"، إن أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، الذين التقوا بوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان منتصف الشهر الحالي، أبدوا موافقتهم على مشروع خريطة الطريق لإنهاء الحرب "ثقة بالمملكة، وليس قناعة بمصداقية الحوثيين".

وكان البيان الصادر عن اللقاء، والذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بنستختها التي تديرها الحكومة، قد أشار يومها إلى أنه جرى بحث "آخر التطورات والمستجدات في الشأن اليمني، والجهود المشتركة لدعم مسار السلام في اليمن، بما في ذلك التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن خريطة الطريق المطروحة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية".

وبحسب البيان نفسه، أكد يومها "رئيس مجلس القيادة الرئاسي وأعضاء المجلس دعمهم الكامل للمساعي السعودية من أجل تجديد الهدنة، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، وإطلاق عملية سياسية شاملة تضمن استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية في البلاد".

وأشار المصدر نفسه، الذي تحدث مع "العربي الجديد"، إلى أن "بعض أعضاء المجلس اقترحوا تأجيل التوقيع على الاتفاق حتى انجلاء أزمة غزة، واتضاح موقف الأميركيين من جماعة الحوثيين".

وكان البيت الأبيض لوح قبل أيام بدراسة إعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية، وذلك جراء انخراط الجماعة في المعركة ضد إسرائيل واحتجازها سفينة مملوكة لإسرائيلي في البحر الأحمر. وكانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ألغت القرار في فبراير/شباط 2021.

وبحسب المصدر، فإن "مقترح التأجيل، كما يبدو، لم يحظ بترحيب الأمير خالد بن سلمان، وسيؤكده أو ينفيه ذهاب الوفد السعودي إلى صنعاء من عدمه". وينتظر أن يزور الوفد صنعاء بعدما أجرى، برفقة وفد الوساطة العماني، زيارة مماثلة برئاسة السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في إبريل/نيسان الماضي، تبعتها زيارة لوفد حوثي إلى المملكة في سبتمبر/أيلول الماضي.

مصدر مطلع قال، لـ"العربي الجديد"، إن "خريطة الطريق الخاصة بالأطراف اليمنية لا تزال شفهية حتى الآن، ولا يوجد شيء مكتوب، ومن المتوقع فشلها نتيجة عدم وجود بنود واضحة للاتفاق، ولا آلية تنفيذية".

وأضاف أن "الحاصل حالياً هو أن الحوثيين يتقدمون بشروط توافق عليها السعودية، ويعودون لطرح شروط جديدة، ومع ذلك، تم التوقف عن مناقشة خريطة الطريق بين الأطراف اليمنية بسبب قرصنة جماعة الحوثي إحدى السفن في البحر الأحمر".

وتابع المصدر أن "غياب آلية تنفيذية سيفشل الاتفاق، فمثلاً بموضوع الرواتب، لا يمكن دفعها إلا بعد توحيد العملة، لأنه من غير المقبول أن يجرى صرف رواتب الموظفين في الجمهورية، وسعر العملة في مناطق الحوثيين أكبر منها في مناطق الشرعية".

وأشار المصدر إلى أن "هناك خلافاً في موضوع البنك المركزي، حيث يصر الحوثيون على أن يكون مقره في صنعاء، ويصر (المجلس) الانتقالي الجنوبي على أن يكون في عدن. والخيار المطروح وشبه المتفق عليه أن يكون المقر الرئيس للبنك في الأردن، مع وجود فرعين في صنعاء وعدن".