في مطلع مايو الجاري قالت اليمن ، انها ستتقدم رسميا بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي، وسط تساؤلات عما اذا كانت تعقيدات الإنضمام خلال الفترة الماضية ما تزال كما هي بعد تطورات العمليات العسكرية لقوات التحالف الخليجي ـ العربي في اليمن والتطورات الإقتصادية والسياسية المرافقة لها.
استطاع الحوثيون المدعومين من إيران الإطاحة بالرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وحكومته عقب سيطرتها على صنعاء في سبتمبر المنصرم ، وأعلنوا إنتهاء المبادرة الخليجية ومخرجاتها المتمثلة بالحوار اليمني وحكومة الوفاق الوطني .
ويرى الكاتب والباحث السعودي نايف السلمي ان التاريخ السياسي الحديث ان التناقض السياسي والتفاوت الاقتصادي بين اليمن والخليج العربي ساهم في تعقيد هذه علاقة الجغرافيا بين اليمن والخليج.
يضيف في قراءة نشرها العربي الجديد "كان الخليج العربي ملكياً سياسياً، أما اليمن فكان جهورياً منقلباً على الإمامية. كان الخليج وفير الموارد اقتصادياً، قليل السكان، بينما كان اليمن شحيح الموارد وأكثر سكاناً".
19 عاماً في الإنتظار
سعى اليمن مرارا فيما مضى إلى الانضمام لمجلس التعاون الخليجي، وكانت أولى محاولاته الرسمية في هذا الاتجاه عام 1996 إلا أن طلبه قوبل بالرفض وذلك لوجود نزاع حدودي بينه وبين السعودية وبسبب توتر العلاقات بين صنعاء والكويت وقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما على خلفية غزو العراق للكويت عام 1990.
وفي قمة دول مجلس التعاون المنعقدة في مسقط عام 2000، حصل تحولاً كبيرا في سياسة الخليجيين تجاه اليمن ، حيث اتفقت الرياض وصنعاء على ترسيم الحدود ، وأعيدت فتح سفارة الكويت بصنعاء ، نتج عنها قبول عضوية اليمن في عدد من الهيئات التابعة للمجلس، المكاتب التنفيذية " للصحة ومكتب التربية وهيئة المواصفات والمقاييس".
يذكر أن "مجلس التعاون لدول الخليج العربية" تأسس عام 1981، ويضم 6 دول هي السعودية والبحرين والإمارات وسلطنة عمان وقطر والكويت، سعيا إلى إقامة "صيغة تعاونية تضم الدول الست تهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دولهم في جميع الميادين وصولا الى وحدتها".
وانبثقت عن المجلس في عام 1982 قوات درع الجزيرة المشتركة ومقرها في السعودية في محافظة حفر الباطن قرب الحدود مع العراق والكويت، وضمت هذه القوة التي تتكون معظمها من السعودية عند تأسيسها من لواء للمشاة يقدر أفراده بنحو 5000 جندي.
الوضع الأمني
قال العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز في كلمة بلاده في القمة العربية التي استضافتها مصر مؤخرا إن قيادة حكومته للتدخل العربي في اليمن جاء لمنع الإنهيار باليمن والمنطقة ، فيما قالت حكومته عقب انتهاء عملية عاصفة الحزم انها أزالت التهديد القادم من اليمن للمملكة والمنطقة.
ويرى مراقبون ان التدخل العسكري ضد ايران في اليمن ، وحده لا يكفي ، ولا بد من فتح الباب للإنضمام لدول مجلس التعاون الخليجي ، واتباع استراتيجية لربط دول الخليج بعمقها الحيوي وامتدادها الطبيعي اليمن، لا ان تكون العملية العسكرية مجرد رد فعل مؤقت اتقاء لخطر إيراني.
ويرى الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بالعلاقات الدولية بمركز الأهرام الإستراتيجي، إن مجرد إنضمام اليمن إلى دول مجلس التعاون الخليجي يرفع عنها الخطر الحوثي، وذلك بتطبيق قاعدة الدفاع عن الخليج العربي على اليمن وتقلل من الدول المهددة لها.
ويرى مراقبون أن طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بانضمام اليمن لدول مجلس التعاون سيلقي قبولا من دول المجلس وترحيبا، فضلاً على أن المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن تحتم انضمامها للمجلس.
ويرى مراقبون انه إذا استمرت حالة عدم الاستقرار، فإنها ستتسبب في حرمان اليمن من الانضمام للمنظمة الخليجية ، مشيرين الى أن وجود حكومة مسيطرة على الأرض ومنسجمة مع التكتل ، يمكن أن يمثل الطريق الأول في الإنضمام .
التفاوت الإقتصادي
غارة جوية للتحالف على صنعاء
لطالما مثل العامل الإقتصادي عائقاً كبيرا أمام انضمام اليمن الى المنظمة الخليجية ، حيث برزت أصوات ترى في اليمن بثقله السكاني وقلة موارده وطفرة البطالة عبئا كبيرا على دول المجلس.
في المقابل يرى قادة سياسيون أن اليمن بثقلها السكاني وموقعها الجغرافي يعد مكسباً للخليج، حيث قال امير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أثناء لقائه الأخير بنائب الرئيس اليمني خالد بحاح،أن اليمن يمثل المخزون الاستراتيجي لدول مجلس التعاون.
ويعاني اليمن من اقتصاد ريعي هش يعتمد على المساعدات الدولية بالإضافة إلى عائدات قطاعات الصيد والسياحة وتصدير النفط الذي اكتشفت مخزوناته المحدودة منتصف الثمانينات، واجتاحته في السنوات الأخيرة صراعاً سياسياً زاد من التدهور الإقتصادي الحاصل.
ويعد إجمالي الناتج المحلي في اليمن منخفضا، ويبلغ حوالي 33.76 مليار دولار، ويعيش تحت خط الفقر 45% من السكان، وتصل البطالة إلى 35%، ويقل الدخل السنوي للفرد، بحسب دراسات محلية، عن 600 دولار، في حين يبلغ عدد سكان اليمن بحسب إحصاءات عام 2012 أكثر من 25.5 مليون نسمة.
وفي المقابل يبلغ تعداد سكان دول مجلس التعاون الست 47 مليون نسمة منهم 23 مليون أجنبي، أي ما يقارب النصف، فيما يتجاوز سكان اليمن قليلا تعداد سكان دول الخليج الست مجتمعة.
إلا أن معدل دخل الفرد في دول مجلس التعاون 33 ألف دولار سنويا، وبلغت أرصدة هذه الدول في الخارج 2000 مليار دولار عام 2014 ، بالإضافة إلى أنها تنتج خمس الإنتاج العالمي من النفط وأكثر من نصف إنتاج منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
هذه الوفرة المالية الهائلة يمكنها أن تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن، كما يمكن أن يمد اليمن دول الخليج بأيد عاملة تغنيها عن العمالة الأجنبية.
وقرر القادة الخليجيون في القمة الأخيرة تقديم مساعدات اقتصادية وإنسانية عاجلة للشعب اليمني لمساعدته على مواجهة ظروف الحرب الصعبة ، فيما يتحدث مسؤولون سعوديون عن 50 مليار دولار قدمتها الرياض خلال السنوات الماضية لليمن .
ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية هي أصل الأزمات التي تواجه اليمن، مشيراً إلي أن الاحتقان الطائفي هو جديد علي المجتمع اليمني وذلك بعد ما بدأت إيران في التدخل في الشأن اليمني الداخلي، وتقسيم المجتمع إلي سنة وشيعة، مشيرين الى "إنه بحل الأزمة الاقتصادية سوف يعود الاستقرار إلي اليمن".
النظام السياسي
يختلف النظام السياسي في اليمن عن دول الخليج العربي ، حيث يعتبر جمهوري وفي مجلس التعاون ملكي ، لكن أمراء تلك الدول ابدوا انفتاحاً ديمقراطياً تجاه الأحداث في اليمن وقاموا برعاية المبادرة الخليجية التي اتاحت انتخاب رئيسا للجمهورية في العام 2012.
ودفع الإطاحة بالنظام السياسي الموالي للخليجيين والمتمثل بالرئيس هادي الى التدخل العسكري في اليمن ، ويرى رئيس مركز اسناد فيصل المجيدي ان أن اختلاف النظام السياسي داخل دول الخليج عن اليمن عطل انضمامها إلي عضوية المجلس، مشيرًا إلي أنه لا يوجد فصيل سياسي في اليمن يرفض انضمامها لعضوية مجلس التعاون الخليجي لما لذلك من عائد اقتصادي كبير.
لكن آخرون يرون أنه من الممكن تجاوز النظام السياسي من طريق صنعاء نحو الرياض إذا إذا ما توفرت الشروط الأساسية في الأمن ووجود نظام منسجم مع الخليج، وكان القائمين عليه من البراجماتية ما يمكنهم من التحول الى الشريك الفعال مع الجيران في المنطقة.
أما الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث المصري، فقد اعتبر إن مطالبة وزير الخارجية اليمني بضم اليمن إلي عضوية مجلس التعاون الخليجي استباق للأحداث، مؤكداً أن الوضع النهائي للدولة لم يظهر بعد، ولم يتم تحديد النظام السياسي الذي ستؤول اليه الأحداث.
تفكيك الألغام
بحاح في الدوحة مطلع الشهر الجاري
تحاول الرياض تشكيل منظومة سياسية قوية في البلد الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها بعد سيطرة مليشيا مسلحة عليه ، حيث تستضيف الرئيس هادي وحكومته وعملت على تنظيم مؤتمر كبير لإنقاذ اليمن يضم طيف واسع من القوى السياسية والقبلية والإجتماعية .
ويدعو الكاتب السعودي "السلمي" العلاقة اليمنية السعودية للخروج إلى فاعلية أكبر ومرونة أعلى في بناء هذه الشراكة بلغة الأمن والاقتصاد، لتكون شراكة حقيقية وبرامج عمل للتكامل، من أجل الخليج العربي ومن أجل اليمن، من الضروري أن يكون اليمن قريباً من الخليج، لا بعيداً عنه، يقول السلمي
رئيس مركز ساس عدنان هاشم يرى ان التغير في الموقف الخليجي تجاه اليمن بدأ منذ استخدام إيران التحديات التي تراها دول الخليج من أجل تهديد الخليج بالسيطرة على اليمن، وهذا ما جعل الموقف الخليجي يتحرك إزاء إدخال اليمن في الحاضنة الخليجية قبل دخولها بشكل كامل في حاضنة إيران.
وأوضح في حديثه لمندب برس ان النظام السياسي لن يكون مشكلة لدى دول الخليج، طالما وأنه تحالف كنوفدرالي، والتحديات الاقتصادية يمكن الاستفادة منها في فتح باب العمالة في دول الخليج وتقديم اليمنيين للعمل، ودعم الحكومة اليمنية لاستثمار مقدرات البلاد وخلال وقت وجيز سيلحق بها، والقبيلة اليمنية مستعدة بشكل كبير في حال وجود دولة تحميه إلى تسليم السلاح الثقيل للدولة.
ويضيف" ستصبح هذه التحديات من الماضي عندما توجد استراتيجية خليجية ويمنية لمواجهتها".
