قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي ان الحكومة جادة في الذهاب الى محادثات السلام مع الانقلابيين استنادا الى قرار مجلس الامن الدولي رقم 2216 لكنه اكد ان الطرف الاخر غير مستعد لاستحقاقات السلام..

وقال المخلافي لـ»البيان« نحن جادون وجاهزون للذهاب الى محادثات السلام على اساس القرار الدولي رقم 2216، وبذلنا كل جهد للوصول الى صيغة مرنة تؤدي الى ان تعقد مباحثات جنيف في اقرب وقت، لكن يبدو ان الطرف الاخر غير جاهز او مستعد للسلام.

سعي إلى السلام

وأكد المخلافي أن الحكومة والقيادة الشرعية تسعى إلى السلام، بينما يعرقل ذلك الطرف الآخر، والأدلة على ذلك كثيرة، وهناك تناقض واضح بين الاستجابة الشكلية للسلام والممارسات السلبية على الأرض، وكل ذلك يؤكد أنهم لم يستوعبوا ما حدث.

الى ذلك قالت مصادر حكومية ان الترتيبات كانت تتجه نحو عقد مباحثات السلام قبل منتصف الشهر الجاري في جنيف لكن اعلان الناطق الرسمي باسم الحوثيين انهم لن يسلموا اسلحتهم ولن ينسحبوا من المدن اضافة الى قيام الانقلابيين بمسرحية محاكمة هزلية للرئيس عبد ربه منصور هادي وعدد اخر من السياسيين والمسؤولين كلها ستؤدي الى تعثر جهود انعقاد المحادثات في الموعد المقترح من قبل المبعوث الدولي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ.

لا جدية

وحسب المصادر فإن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين الحوثيين والخطوات التي يتخذونها على الارض لا تعكس جدية في السلام بل تؤكد ان هذه الجماعة لم تدرك بعد حجم المغامرة التي اقدمت عليها ولا الجرائم التي ارتكبتها بحق اليمنيين..

واوضحت انه لا يمكن للحكومة ان تذهب الى مباحثات السلام في وقت يعلن فيه الانقلابيون رفضهم المسبق الالتزام بنص واضح في قرار مجلس الامن الدولي وهو الانسحاب من المدن وتسليم الاسلحة، واذا لم ينسحبوا من المدن ويسلمون الاسلحة فلا معنى لأي محادثات..

مسرحية المحاكمة

المصادر بينت انه وفيما توصلت اللقاءات مع المبعوث الدولي والفريق الفني المساعد الى ضرورة جعل البند الخاص بالخطوات المطلوبة لبناء الثقة سابقة لأي محادثات تفاجأت السلطات الشرعية بقيام الانقلابيين بمسرحية أسموها محاكمة رئيس الجمهورية وعدد من مستشاريه وكبار السياسيين وهي خطوات تعكس عدم جدية الانقلابيين في السلام وإصرارهم على المضي في جرائمهم بحق الشعب اليمني..

وقالت المصادر لـ»البيان« ان الترتيبات النهائية للمباحثات كانت اقتربت من نهايتها، حيث تم الاخذ بالملاحظات التي قدمها الجانب الحكومي على جدول الاعمال وبالذات ضرورة اطلاق سراح المعتقلين وفك الحصار عن سكان مدينة تعز قبل الذهاب الى تلك المباحثات على ان يواكب ذلك اجراءات عملية لتحسين معيشة المواطنين ووضع اتفاق لوقف اطلاق شامل للنار قبل الذهاب الى استئناف المسار السياسي, لكن الخطوات التي أقدم عليها الانقلابيون قد تؤدي إلى نسف كل تلك الجهود.