تتولى الأمم المتحدة الرقابة على الالتزام بالهدنة المرتقبة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي ويبدأ سريانها منتصف الشهر الجاري مع بدء مباحثات جنيف مع الانقلابيين، في وقت أكد نائب الرئيس اليمني رئيس الوزراء خالد بحاح أن الحكومة تعي التحديات القائمة وتبذل ما بوسعها لبسط الأمن في المناطق المحررة واستعادة الحياة بشكلها الطبيعي فيها.
وذكرت الرئاسة اليمنية ان الامم المتحدة ستتولى الرقابة على الالتزام بالهدنة التي أعلن عنها الرئيس عبد ربه منصور هادي ويبدأ سريانها منتصف الشهر مع بدء مباحثات جنيف مع الانقلابيين.
ونقل عن مصدر في مكتب الرئاسة القول إن الاتفاق يقضي بوقف النار لسبعة أيام. وإن هذه الهدنة ستخضع لرقابة أممية وقابلة للتمديد في حال التزمت الميليشيات بوقف النار ولم تسجل أي خروقات.
وإضاف إن اتفاق المبادئ نص على رفع الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم الحصار عن المدن وتأمين وصول مواد الاغاثة الإنسانية إلى المتضررين وإطلاق سراح المختطفين العسكريين والسياسيين المحتجزين في معتقلاتهم.
*البيان
