أعلنت الحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي استعدادها للمشاركة في جولة المفاوضات المقبلة، حال تحديد موعدها ومكانها، وأنها ملتزمة بتنفيذ تعهداتها التي قطعتها للمجتمع الدولي، بتقديم كل ما يلزم من جهود لأجل إنهاء الأزمة، وفق المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، ومخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.

وكشف السكرتير الصحافي للرئاسة، مختار الرحبي، أن حكومته تعكف على إجراء التحضيرات اللازمة لعقد الجولة المقبلة من المشاورات مع المتمردين الحوثيين وفلول المخلوع صالح، وأنه لم يتم إبلاغهم بأي تعديل على الموعد المقرر مسبقا للجلسات.

الوفاء بالتعهدات

وقال الرحبي في تصريحات صحفية "وفد الحكومة الشرعية سيذهب إلى المشاورات المقرر انطلاقها في الرابع عشر من الشهر الحالي، لتأكيد إيجابيتها وحرصها على حل الأزمة، وتعرية المتمردين أمام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية، وتأكيد أنهم الطرف المتسبب في استمرار الأزمة الإنسانية. وهذا التوجه الحكومي يأتي في إطار المرونة والتعاون مع المجتمع الدولي، وحرصا على مستقبل البلاد، وتخفيف المعانة التي يكابدها المدنيون".

وعن مصير اللجنة التي جرى تشكيلها في المشاورات الأخيرة التي عقدت في سويسرا، لمراقبة وقف إطلاق النار، قال الرحبي: إن تلك اللجنة لم تعد موجودة على أرض الواقع بسبب تعنت الانقلابيين، وإصرارهم على مواصلة وقف إطلاق النار، مما دعا التحالف والحكومة الشرعية إلى إعلان انتهاء الهدنة التي لم يلتزم بها الانقلابيون.

*الوطن السعودية