مواصلة لسياسة العنجهية التي ترتكبها، واعتدائها على كل من يرفض تنفيذ أوامرها، أقدمت ميليشيات التمرد الحوثي، أول من أمس، على ارتكاب سابقة لم تشهدها اليمن من قبل، عندما قامت ميليشياتهم المسلحة بالاعتداء على النائب العام، لمجرد رفضه تنفيذ طلب غير قانوني قدمته إليه الجماعة الانقلابية.
وأشارت مصادر ميدانية إلى أن مسلحين قاموا بضرب النائب العام القاضي حمدي عبدالقادر حكمت، الذي عينته الجماعة الانقلابية نفسها خلفا للنائب السابق القاضي علي أحمد ناصر الأعوش. وأضافت أن مدير مكتب رئيس ما تسمى بـ"اللجنة الثورية العليا"، محمد علي الحوثي، قام باستدعاء حكمت إلى مكتبه، وطلب منه التوقيع على أمر بصرف مبلغ 350 مليون ريال يمني من مخصصات المساجين المعسرين في السجون اليمنية، تخصص للإفراج عنهم. وعندما رفض حكمت تنفيذ الطلب، بسبب مخالفته الصريحة لأحكام القانون، وجهوا له تهديدات بالتصفية الجسدية هو وعائلته، ما أرغمه على توقيع الطلب.

تعمد الإساءة
لم يكتف الانقلابيون بالحصول على ما أرادوه، بل وجهوا شتائم مقذعة لحكمت، وأوعز مدير مكتب الحوثي لبعض العاملين معه، بحبس النائب العام في أحد المكاتب الخالية من الموظفين، والاعتداء عليه، وقام العاملون بضرب حكمت وركله في مناطق حساسة، واستمرت حالة الاعتداء لأكثر من ساعة، حيث ضربوه بكل ما استطاعت أياديهم الوصول إليه، حتى أصيب النائب العام بالإغماء، وتم نقله إلى المستشفى، حيث أدخل غرفة العناية المركزة، التي لا يزال بها، بسبب تراجع حالته الصحية، نتيجة الدماء الغزيرة التي نزفت منه. وأشارت مصادر داخل مستشفى آزال الذي يرقد به حكمت، إلى أن وضعه الصحي حرج للغاية، حيث أصيب إضافة للرضوض ونزف الدم، بحالة من الهستيريا خلال تعرضه للضرب، مما يؤخر استجابته للعلاج. كما ذكرت مصادر مقربة من عائلته، بأنها في طريقها لتصعيد الأمر، وشرعت في مقاضاة كافة المتسببين في الاعتداء عليه.
غياب دولة القانون
وصف ناشطون يمنيون ذلك التصرف من جماعة الحوثيين بأنه تأكيد على أن دولة القانون قد ولّت، وأن الميليشيات الفوضوية هي التي تتحكم في عاصمة اليمن الآن. وقال المحامي جمال السنيدي في تصريحات إلى "الوطن": "ما حدث يؤكد أنه لا حكم للقانون في اليمن، فإذا كان رأس النظام القانوني، الذي يفترض به حماية المواطنين وضمان حقوقه، غير قادر على حماية نفسه من اعتداءات الحوثيين، فمن الذي يمكنه أن يشعر بالأمن؟ ومن الذي يجرؤ على محاولة الدفاع عن مظلوم، ومن الذي تتملكه الشجاعة لرد الحقوق إلى أهلها؟".
وأضاف "قانون الغابة هو السائد حاليا، بفضل ممارسات تلك الجماعة الإرهابية التي لا تتورع عن سلوك أي طريق لتنفيذ أهدافها والانتقام، ليس من مناوئيهم فحسب، بل حتى من مؤيديهم، الذين قد يخالفوهم في بعض الآراء".

تجاوزات الحوثيين
- تقديم طلب غير قانوني
- توجيه الشتائم والإهانات
- التلويح بالتصفية الجسدية
- ممارسة الضرب والركل