على الرغم من مرور ما يقرب من العشرة أيام على إعلان المبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ عن موعد الجولة الثالثة لمحادثات السلام المرتقبة لحل الازمة اليمنية، وتأكيد المسؤولين اليمنيين قبول الحوثيين تطبيق القرار 2216 والذي يلزم الحوثيين بالانسحاب من المناطق التي سيطروا عليها والإفراج عن المعتقلين، وتسليم أسلحتهم، إلا أن المؤشرات تكشف أن موقف الحوثيين مختلف عما أعلن.

حيث لم يقدم الحوثيون أي بادرة تدل على صدق نواياهم بتطبيق القرار الأممي، بل وخرج الناطق باسم جماعة الحوثي بتصريحات تؤكد تهرب الحوثيين من هذا الشرط، وعزمهم الدخول في مفاوضات دون تنفيذه مما يثير تساؤلات حول جديته، ويهدد نجاح تلك المفاوضات رغم قبول الاطراف كافة على الدخول فيها.

ويرى محللون سياسيون أن أطراف الأزمة اليمنية يناورن من أجل الحصول على مكاسب أكبر مستبعدين الوصول لحل للأزمة اليمنية دون حسم عسكري يلزم الحوثيون لتنفيذ الشروط الأممية.

الحوثيون يرفضون الشروط المسبقة

نقلت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي تصريح لمحمد عبد السلام الناطق باسم مكب الحوثي، قال فيه أن " ما يتفق عليه الجميع هو حوار بلا شروط مسبقة أو بمحددات متفق عليها، إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار في الموعد المتفق عليه هما أمران مقبولان من قبل الجميع".

وأضاف عبد السلام أن "إن الحوار في ظل اشتعال الحرب ليس سوى إسهام في إشعالها وتأجيجها."

وقالت القناة أن عبد السلام الذي يرأس وفد جماعة أنصار الله التفاوضي "سلم للمبعوث الأممي لليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، أسماء أعضاء فريق التهدئة العسكرية التي أنشئت في حوار سويسرا كذلك جهوزية الفريق لورشة العمل، وبدء مسارات التهدئة بناء على الخطوات المتفق عليها قبيل انعقاد جولة الحوار القادمة.

يذكر أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قد صرح في وقت سابق أن مبعوث الأمم المتحدة لليمن اسماعيل ولد الشيخ قد أبلغه قبول الحوثيين تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216.

وينص قرار مجلس الأمن الدولي 2216، على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من المدن، وتسليم الأسلحة الثقيلة التي استولوا عليها من الدولة، والإفراج عن المعتقلين.

و لم يصدر بيان رسمي من قبل الأمم المتحدة أو مبعوثها الخاص إلى اليمن يؤكد التزام الحوثيين بتنفيذ القرار 2216 الصادر في أبريل الماضي.

ويعد تعليق عبد السلام أول رد رسمي حوثي على تأكيدات هادي بقبولهم تنفيذ القرار الأممي.

كل طرف يناور للتغلب على الطرف الآخر

أكد الباحث في القانون الدولي ورئيس منظمة "سواسية" لحقوق الإنسان، على أهمية القرارات الأممية قائلًا " أن القرارات الأممية ذات قيمة قانونية، وهي تعكس اعتراف المنظمة الأممية بالشرعية ورفضها للانقلاب، مضيفًا أن " أثر هذه القرارات بطيء”.

وأشار لوجود متغيرات دولية تفرض على الحوثيين قبولها مشككًا في إمكانية نجاح مساعي الحل السلمي، بحجة أن هناك عقبات أمام المفاوضات مثل ملف المعتقلين، وكل طرف يناور للتغلب على الطرف الآخر، على حد قوله.

وأضاف أن الحسم العسكري هو البديل للحل السلمي حال فشلت المفاوضات الأممية مشيرًا لأن بعض القرارات الأممية صدرت تحت البند السابع مما يتيح التدخل بالقوة، وقال إن الحسم العسكري "وارد جدا".

الأزمة اليمنية لا يمكن تجاوزها بمجرد الأمنيات والحديث عن إحلال السلام باليمن

فيما يرى الباحث اليمني وعضو المنتدى العربي للدراسات الاستراتيجية نبيل البكيري أن التسوية السياسية ستمثل نهاية أي حرب مهما طالت، مضيفًا " وفي الحالة اليمنية ما زالت التسويات السياسية بعيدة المنال، كثيرة العقبات، حيث تتقلص بوادر السلام المنشود، وتتسع الفجوة يوما بعد يوم بين الأطراف المتحارب".

وعلل البكيري، في مقاله "عوائق التسوية السياسية في اليمن" المنشور على موقع الجزيرة نت أمس الجمعة ، ابتعاد الحل السياسي عن الأزمة اليمنية بارتفاع الانتهاكات الحوثية حتى الآن من قتل الآلاف واعتقال الآلاف من اليمنيين بينهم سياسيين وصحفيين وناشطين وتشريد لليمنيين رغم صدور القرار الأممي 2216 منذ ما يقارب من العام .

وأضاف أن كل تلك الانتهاكات الحوثية تمت بعد صدور القرار الدولي الشهير 2216 في 14 أبريل 2015م، مضيفًا " وهو القرار الذي كان أصدق وأوضح قرار دولي بخصوص الوضع في اليمن”.

وواصل قائلًا أنه " وحتى الآن وبعد عام من صدور القرار اليمني لم ينفذ الحوثيين أي شيء من مقتضيات ذلك القرار رغم تحديد مهلة أسبوعين لتنفيذه، ورغم جولتي المباحثات اللتين رتبت لهما الأمم المتحدة، واللتين فشلتا في إيجاد أي أرضية للسلام في اليمن”.

وأضاف البكيري أن" الأزمة اليمنية لا يمكن تجاوزها بمجرد الأمنيات والحديث المتكرر عن إحلال السلام باليمن، دون مناقشة هذه العوائق والأسباب التي أدت لاندلاع الحرب، والتي لن تنتهي إلا بهزيمة كبيرة للطرف الذي ابتدأ هذه الحرب على الأقل، وأفشل عودة الشرعية".

وقسم الباحث اليمني عوائق تسوية الأزمة اليمنية لعوائق داخلية وعوائق خارجية، مجملًا العوائق الداخلية في عدة نقاط أبرزها "وجود جماعة ذات بعد عقائدي طائفي تستند على بعد ديني في مشروعها"، بالإضافة لما وصفه بضعف الشرعية اليمنية حكومة ورئاسة.

أما العوائق الخارجية فقد أجملها في تحول جماعة الحوثي من جماعة يمنية مغلقة إلى ورقة وملف مهم في أجندات المشروع الإيراني الذي تمددت جماعاته الوظيفية واستطاعت أن تسيطر على عواصم عربية كبرى كبغداد ودمشق وبيروت وأخيرا صنعاء.

وأضاف أن " المنطقة العربية اليوم، والجزيرة العربية تحديدا، أمام لحظة تاريخية فارقة، وتحد وجودي يستهدف وجودها السياسي والجغرافي والديمغرافي والحضاري، بعد التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني الغربي".

وأكد البكيري أن السلام في اليمن لن ينتج إلا من خلال استحقاق عسكري حاسم، يسقط الانقلاب أولا، ويسعى لإعادة مؤسسات الدولة وإعادة بناء الجيش من جديد بعد هزيمة المليشيات وسحب كل ما لديها من سلاح، مضيفًا "ولن يتحقق هذا إلا بالحرب الحاسمة والخاطفة والواضحة الرؤية والأهداف، وهو ما ليس واضحا حتى اللحظة لدى التحالف العربي للأسف”.

وتابع أن " أي تأخير في الحسم العسكري العاجل، على خلفية الحديث عن مشاورات سياسية، لن يخدم سوى المشروع الإيراني الذي لم يعد يحتكر قرار الحوثيين وصالح ومليشياتهم فقط، بل أيضا يحتكر ويسيطر على قرار وإرادة بعض الفصائل المؤثرة في الجنوب".