استعرضت اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، سجل الانتهاكات التي ارتكبتها الميليشيات خلال الفترة الماضية. وأضافت اللجنة في مؤتمر صحافي في عدن، أنها ستعمل جاهدة لتنفيذ مهمتها التي كلفت بها بموجب قرار رئاسي، وفق المعايير الدولية المتمثلة بالاستقلالية في التحقيق والمساواة وعدم التمييز.

وقالت اللجنة إنها كانت حريصة على إنشاء قاعدة بيانات للضحايا عبر مصادر متعددة للمعلومات، ومن ذلك منظمات المجتمع المدني الدولية غير الحكومية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والنقابات المحلية والعاملة في مجال الرصد والتوثيق، وبرمج حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، إضافة إلى المصدر الرئيس للمعلومة المتمثلة براصدي اللجنة وعددهم 30 عنصراً منتشرين في عموم اليمن.

وكشفت أنها تلقت خلال شهري فبراير ومارس الماضيين 40 ملفاً كبيراً، وتقريراً من منظمات المجتمع المدني في محافظات عدن وتعز والضالع وصنعاء والحديدة وإب، تحوي تقارير ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، ووثائق واستمارات لضحايا، حدثت خلال الفترة من مارس ــ ديسمبر 2015.

وكشفت اللجنة عن إحصائية رصدت 23 حالة قتل جماعي بقذائف وصواريخ كاتيوشا في عدن وتعز والضالع ولحج، و47 حالة قتل فردي في كل المحافظات. و12 حالة منع مساعدات غذائية في تعز وعدن، و13 حالة قتل بالألغام ذهب ضحيتها 40 شخصاً، وأربع حالات قصف لمستشفيات، و27 حالة إخفاء قسري في صنعاء والبيضاء.