تشهد جامعة صنعاء، أكبر جامعة حكومية في اليمن ، والكليات التابعة لها في بعض المحافظات ، حالة ارتباك شديد إثر دعوة إلى تعليق العملية التعليمية والإدارية أطلقتها الهيئتان الإداريتان لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم بالإضافة إلى نقابة الموظفين وكذلك رئاسة الجامعة.
تأتي الدعوة احتجاجاً على قرارات أصدرها أخيراً نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الله الشامي، تقضي بتكليف أشخاص جدد بدلاً من رئيس الجامعة ونوابه المعيّنين بقرارات جمهورية.
وقد قوبلت هذه القرارات برفض واسع أدى إلى ما يشبه حالة شلل في الحركة التعليمية في الجامعة.
دعوات الإضراب التي دعت إليها الهيئات الإدارية للنقابات ورئاسة الجامعة، علّقت الدراسة تماماً في بعض الكليات وجزئياً في أخرى.
يخبر عبد الله الأبّي وهو أحد الطلاب، أنّه لم يذهب إلى كليته منذ نهاية مارس الماضي لأنّ أساتذته بأكثرهم مشاركون في الأضراب.
يقول إنّ التعليم معلّق في أكثر كليات الجامعة منذ صدور قرارات وزارة التعليم العالي الأخيرة، مشيراً إلى أنّ عدداً كبيراً من الأساتذة توقفوا عن تقديم محاضراتهم. ويبدي الطالب مخاوفه من استمرار الإضراب وتأثّر تعليمه.
يضيف: "منذ سنوات ومشاكل جامعة صنعاء لا تنتهي، كانعكاس للمشاكل السياسية والأمنية في البلاد، فيما الطالب الجامعي هو الخاسر الأبرز".
ويلفت إلى أنّ جميع موظفي الجامعة في نهاية المطاف يستلمون مرتباتهم على الرغم من انقطاع التعليم.
إلى ذلك، يؤيد الأبّي موقف رئاسة الجامعة الرافض لقرارات نائب الوزير، مشيراً إلى أنّ "تغيير رئاسة الجامعة لا يكون إلا بقرار جمهوري وأنّ التجاوب مع أي قرارات غير قانونية ستزيد من الفوضى في الجامعة خلال المراحل المقبلة، لا سيما عندما تكون هذه القرارات خاضعة لتأثيرات سياسية".
من جهتها، تستنكر أم سهام وهي طالبة في كلية التجارة، استمرار الإضراب "وتراكم المصاعب على الطلاب".
تقول إنّها غير مهتمة بأسباب توقف العملية التعليمية، "فالمهم هو تضرري كطالبة من المفترض أن تتخرج هذا العام، بسبب تكرار توقف الدراسة خلال الفترة الماضية".
وتخبر أم سهام أنّها تقصد جامعتها بين الفينة والأخرى لتتأكد من استئناف الدراسة من عدمه، "لكن لا يبدو أنّ الدراسة سوف تعود بشكل كامل خلال الأيام القليلة المقبلة".
