أصدر ما يسمى بـ"المجلس السياسي الأعلى"، المشكل من قبل طرفي الانقلاب، ثلاثة قرارات، قضت بتعيينات جديدة، لعدد من الشخصيات المحسوبة على جماعة الحوثي في مناصب حساسة.
ونص القرار الأول، على تعيين القاضي أحمد يحيى محمد المتوكل رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، في حين نص القرار الثاني على تعيين القاضي الدكتور عبدالملك ثابت الأغبري رئيساً لهيئة رفع المظالم بمكتب رئاسة الجمهورية.
ونص القرار، الثالث، على تعيين، عبد السلام يحيى عبد الله المحطوري وكيلاً لوزارة المالية لقطاع التنظيم وحساب الحكومة، في حين تم تعيين أكرم محمد علي الوشلي وكيلاً لوزارة المالية لقطاع الوحدات الاقتصادية.
وصدر قرار رابع، بتعيين أمين عبدالعزيز محمد، جمال علي المالكي هما مستشارين لوزير المالية.
وأصدر المجلس قرارا بتعيين إبراهيم أحمد علي الحيفي رئيساً للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في حين صدر قرار بتعيين عبدالله يحيى الضاعني وكيلاً للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لقطاع الرقابة على وحدات القطاع الاقتصادي.
