أقدمت جماعة الحوثي الانقلابية على اختطاف الدكتور يحيى محمد نايف العوامي، عضو هيئة التدريس لكلية الشرعية والقانون، رئيس الكنترول بالكلية من مقر عملة، ووجهوا له تهمة كيدية.
وأوضحت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، أن اختطاف العوامي جاء إثر ضبط طالبة وهي متلبسة بالغش، وقيامها بالاعتداء على إحدى المراقبات أثنا التحقيق معها من قبل لجنة مختصة.
وفي البيان أشارت النقابة إلى أنه في اليوم التالي فوجئ منتسبي الكلية بحضور الحرس الجامعي وقاموا باختطاف الدكتور يحيى العوامي وسحبه بطريقة مهينة أثناء تأدية مهامه بالكلية وأمام الجميع، وتوجيه له اتهامات بناءً على شكوى كيدية من الطالبة المذكورة التي ثبت عليها حالة الغش، والذي يبدو أن الأمن التابع للجامعة قد انحاز لشكوى الطالبة ولم يلتفت لنتائج التحقيقات الرسمية التي قامت بها اللجان المختصة!.
وأكدت النقابة أن ما حدث يعد سابقة خطيرة داخل صرح جامعة صنعاء، أن يتم اعتقال أحد منتسبيها بناء على تهمة كيدية من إحدى الطالبات!، مما قد يؤدى في المستقبل إلى تخلي بعض منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وإداريين عن ضبط العملية الأكاديمية والإدارية داخل الجامعة؛ حتى لا يتعرضوا للامتهان إذا ما كان مرتكب المخالفات مدعوماً من هذا الطرف أو ذاك.
وأوضحت في بيانها أن السلطات الأمنية لا تزال تماطل في إطلاق سراح الدكتور العوامي، رغم توجيه النائب العام بسرعة إطلاقه، في انتهاك صارخ للقوانين، وانحياز لمنتهكي القوانين ومن يدعمونهم من النافذين.
وطالبن نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم، بجامعة صنعاء، الجهات المعنية بسرعة إطلاق سراحه بأسرع وقت ممكن قبل أن تتفاقم الأحداث داخل الجامعة، وتؤدي إلى توقف العملية التعليمية للفترة القادمة.
وطالبت النقابة أعضاءها بضرورة الوقوف صفاً واحداً ضد هذه الانتهاكات التي تمارس تجاه أي من زملائهم وزميلاتهم، مؤكدة أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتسبيها بكافة السبل القانونية التي كفلها الدستور بما في ذلك اللجوء إلى القضاء، معتبرة البيان بلاغا للنائب العام.
