أحال مجلس النواب بنسخته "غير الشرعية"، بصنعاء، رسالة موجهة من وزير العدل بحكومة الحوثييين "أحمد عقبات" بشأن رفع الحصانة عن أعضاء مجلس النواب المؤيدين للشرعية، إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية.

وتتهم رسالة عقبات النواب الذين طالب برفع الحصانة عنهم بالتخابر مع دول أجنبية و المساس بسلامة و استقلال أراضي الجمهورية اليمنية و اعانة العدو و خرق الدستور.

وبحسب المصادر فإن الجماعة تعتزم رفع الحصانة عن قرابة 35 برلمانيا فقط من المؤيدن للشرعية، في حين قلل الكثير من المتابعين من هذه الخطوة مؤكدين أن برلمان صنعاء يفتقر للنصاب وللشرعية لتنفيذ هذه الخطوة.