طالبت الحكومة ، الأربعاء، الأمم المتحدة بالتدخل "بكافة الوسائل" من أجل منع الحوثيين من إعدام 30 شخصًا معتقلين لدى الجماعة.
جاء ذلك في رسالة بعثها نائب وزير الخارجية محمد الحضرمي، لكل من مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، شدد الحضرمي، في رسالته، على "ضرورة التدخل بكافة الوسائل الممكنة لوقف تنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المليشيا الحوثية ضد مجموعة من المدنيين الناشطين والصحفيين".
واعتبر أن الأحكام جاءت "ضمن مسلسل المحاكمات الصورية التي تنتهك فيها المليشيا، بشكل صارخ، حقوق الإنسان التي تكفلها كافة المواثيق والأعراف الدولية".
وذكر الحضرمي أن "ما تقوم به المليشيا الحوثية من محاكمات صورية، وإصدار أحكام إعدام ضد مواطنين أبرياء مشمولين في اتفاقية تبادل الأسرى ضمن اتفاق ستوكهولم، يمثل قتلاً خارج نطاق القانون".
وطالب المفوّضة السامية لحقوق الإنسان والمبعوث الأممي، بـ"التدخل العاجل" لإنقاذ حياة هؤلاء المعتقلين الذين قال إن "الجماعة تعتزم إعدامهم خارج نطاق سلطة القانون خلال فترة وجيزة".
وشدد على ضرورة استخدام كافة الوسائل الممكنة للضغط على المليشيا الحوثية من أجل إطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين في سجون ومعتقلات التعذيب التابعة لهم.
والثلاثاء، قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، إعدام 30 معتقلا، بينهم القيادي في حزب الإصلاح الإسلامي نصر السلامي، وأستاذ اللسانيات في جامعة صنعاء يوسف البواب.
واتهمت المحكمة الحوثية المحكومين بـ"الانتماء لعصابة مسلحة ومنظمة لتنفيذ تفجيرات واغتيالات والتخابر وإعانة العدو (السعودية)"، وهو ما ينفيه المعتقلون بشدة، ويتهمون الحوثيين باستخدام القضاء للانتقام السياسي.
ولاقت هذه الأحكام ردود أفعال منددة ومستنكرة من قبل الحكومة اليمنية ومكونات سياسية وحقوقية.
ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات يمنية منذ نهاية العام 2014، وتتهمهم الحكومة ومنظمات حقوقية دولية ومحلية بتنفيذ اعتقالات طالت العديد من المعارضين لهم، بينهم سياسيون وصحفيون وأكاديميون.
ويتهم الحوثيون العديد من هؤلاء المختطفين، بدعم ومساندة ما يصفونه "العدوان على اليمن"، في إشارة إلى التحالف العربي الذي تقوده السعودية ضد مسلحي الجماعة منذ مارس/ آذار 2015، فيما ينفي المختطفون هذه التهم. -
