بدأت الإمارات مؤامرتها على الجنوب، منذ وقت مبكر، مدشنة ذلك بإعلان انسحابها المزعوم، بهدف تجنيب نفسها مسؤولية الانقلاب الذي حدث لاحقا عبر إدواتها، وسلاحها.
تلى ذلك تصفية أبو اليمامة، وآخرين من المجلس الانتقالي، بهجوم مزدوج، أظهرت الأحداث اللاحقة أنه دبّر بعناية، لتبرير الانقلاب على الشرعية.
وبعد أيام قليلة أقدم المجلس الانتقالي بأوامر إماراتية، على اقتحام معسكرات الحماية الرئاسية، وبسلاح الإمارات، كما أكد ذلك أحمد الميسري، وزير الداخلية.
وبالرغم من نفي الإمارات لمسؤوليتها، ودعوتها المكشوفة لضبط النفس، إلا أن أكاديميين وسياسيين، بل وقيادات إماراتية، لم تخفِ دعمها وتأييدها لكل تلك التحركات الانفصالية، وفي مقدمتهم ضاحي خلفان، وعبدالخالق عبدالله وآخرين.
ومنذ اليوم الأول للانقلاب احتفل الإماراتيون، وفي مقدمتهم سياسيون ومحللون، وأكاديميون، بالخطوات التي اتخذها المجلس الانتقالي، واعتبروها حقا من حقوق الجنوبيين.
وذهب بعضهم أبعد من ذلك، بتأكيده على أن ما حدث في عدن كان من فعل الإمارات، كما هو حال الأكاديمي المقرب من محمد بن زايد، "عبدالخالق عبدالله".
وحتى اليوم، تواصل الإمارات تحريض المجلس الانتقالي، مستخفة بالمملكة العربية السعودية، التي اعتبر الكثير من أبناءها ومثقفيها أن ما حدث طعنة في الظهر.
وتتهم الحكومة اليمنية رسميا الإمارات بالوقوف وراء الانقلاب على الشرعية في عدن، بالتزامن مع مساعِ إماراتية، لتكرار تجربة عدن في مناطق أخرى وتحديدا تعز.
