أعلن مسؤول أممي في صنعاء أمس تراجع الحوثيين عن فرض نسبة 2 في المائة من إجمالي مبالغ الإغاثة، كانت الجماعة ترنو إلى السيطرة على الإغاثة وتحويلها إلى مجهود حربي وفق ما يعتقد ناشطون يمنيون يتهمون الجماعة بمحاولة تمويل جهاز استحدثوه باسم «المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي».

وشدد مسؤولون يمنيون سابقون وناشطون على ضرورة إيجاد آلية مراقبة للإغاثة، ومواصلة الضغط على الحوثيين للسماح بتدفق المساعدات ووصولها إلى مستحقيها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعة.

وقالت الوزيرة اليمنية السابقة لحقوق الإنسان حورية مشهور لـ«الشرق الأوسط»: «لا بد من البحث عن آليات دولية ووطنية جديدة لضمان وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها، مع البحث عن وسائل وطرق مراقبة محايدة ومستقلة لمنع التلاعب بالمعونات».

وتجد وكالات الإغاثة صعوبات بالغة في إيصال الإغاثة إلى المستحقين بسبب المنغصات التي تفرضها الجماعة أو المسؤولين الذين تعينهم مشرفين لديها في مختلف أجهزة الدولة في المناطق المختطفة منذ انقلاب 21 سبتمبر (أيلول) 2014.

وزير الإدارة المحلية اليمني رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح شدد على «ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي التدابير والحلول كافة لضمان استمرار العملية الإنسانية، والضغط على الميليشيات بكل الوسائل لعدم التدخل في العمل الإغاثي، وتنفيذ (لا مركزية) العمل الإغاثي للاستفادة من كل المنافذ المتاحة»، لافتا في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إلى أهمية الاستخدام الأمثل للمخصصات المالية والتنفيذ الفاعل للأهداف الإغاثية.

وفي رسالة قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنها اطلعت على نسخة منها، «أبلغ المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للحوثيين مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك أنه يعتزم تعليق استخدام نسبة 2 في المائة وعدم تطبيقها لهذه السنة 2020، على أساس إيجاد حلول بديلة تمكن الجميع من الإيفاء بالتزاماته». وذكرت الرسالة «كان حرصنا على تحديد نسبة 2 في المائة هو فقط لتغطية النفقات الأساسية اللازمة لكي نتمكن من تقديم جميع المساعدات والتسهيلات لشركاء العمل الإنساني»، وهو ما فسره الناشطون بأنها عملية سيطرة. وبحسب المسؤول ذاته فإن «إلغاء الضريبة تطور إيجابي بالتأكيد» بيد أنه لم ينس «وجود عدة قضايا أخرى يجب التطرق لها كمعوقات الوصول والبيروقراطية».

وسبق لمسؤولين أمميين ومنظمات إنسانية أن اجتمعوا الخميس الماضي في بروكسل لبحث مقترح الحوثيين وغيرها من العراقيل، وقبيل الاجتماع في بروكسل، طالب المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيك بأن تلتزم جميع الأطراف في النزاع اليمني «بالقانون الدولي الإنساني وضمان وصول آمن للمنظمات الإنسانية دون أي عوائق».

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إيغلاند الأمين العام للمجلس النرويجي الأعلى للاجئين تأكيده أن «الأمر لا يمكن أن يستمر». وقال: «أكبر شريان حياة في الأرض في خطر».

هذا الحديث كان لإيغلاند خلال الاجتماع الذي دعت إليه المفوضية الأوروبية وحكومة السويد للحديث عن الأزمة الأخيرة في اليمن، حيث يواجه ملايين السكان خطر المجاعة، مضيفا: «لا يمكننا دفع أموال المساعدات المتبرع بها إلى أحد أطراف النزاع». موضحا: «هذا واحد من الخطوط الحمر الكثيرة التي نتخوف من تجاوزها». وردد: «لا يمكننا القيام بذلك».

المفوضية الأوروبية وحكومة السويد تحدثتا الجمعة في بيان عن أن الوضع في اليمن قد يستدعي تعليق بعض المساعدات. وأكد البيان: «نشعر بقلق عميق إزاء التدهور السريع في المجال الإنساني في جميع أنحاء البلاد»، محذرة من أن الوضع وصل إلى «نقطة الانهيار حيث أصبح توصيل المساعدات الحيوية في خطر».

وبالعودة إلى الوزيرة حورية مشهور، التي ذكّرت بما ورد في تقرير لجنة الخبراء الدوليين حول عرقلة الحوثيين إيصال وتوزيع المساعدات، «حيث تم تأخير وصول شحنات طبية وغذائية مما يعرضها للتلف»، فإنها كذلك أشارت للتهديدات ضد العاملين في المجال الإنساني والإغاثي وترهيبهم وعدم احترام استقلال المنظمات الإنسانية ووضع كثير من العقبات الإدارية والبيروقراطية كتأخير الموافقة على الاتفاقات الفرعية لمدد تصل إلى أكثر من 11 شهراً، وأشارت كذلك للتلاعب بقوائم المستفيدين من تلك المساعدات. وذهبت الوزيرة إلى «نهب المساعدات الإنسانية وتوجيهها للدعم العسكري أو ما يسمى المجهود الحربي الذي مس حتى رواتب الموظفين والتي لا تصل إلا ناقصة على فترات متقطعة، بالإضافة إلى اعتقال واحتجاز العاملين المحليين في المنظمات الإنسانية ومن بينهم نساء».