استنكرت حركة حماس اعتقال الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية عددا من نشطاء الحركة نظرا لضلوعهم في مخططات تهدف لتقويض السلطة في رام الله وتثبيت الانفلات الأمني في الضفة.
وكانت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في رام الله قد أعلنت في وقت سابق القبض على عدد من المواطنين ثبت تورطهم في أنشطة مخالفة للقانون طيلة الفترة السابقة إلى حين عرضهم على المحكمة.
هذا وقد صرح أحد كبار المسؤولين في وزارة العدل الفلسطينية أن السلطة تتخذ إجراءاتها في إطار القانون واحترام كامل لحقوق الانسان وحق المتهم في الدفاع عن نفسه وإثبات قرينة براءته.
وتشهد علاقة قطبي المقاومة الفلسطينية فتح وحماس مؤخرا توترا كبيرا بعد فشل مسار المصالحة نتيجة لإعلان الرئيس أبو مازن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى أجل غير مسمى في ظل رفض سلطات الاحتلال السماح للمقدسيين بالمشاركة في المسار الانتخابي. ويرى عدد من المهتمين بالشأن الفلسطيني أن حماس انخرطت في المصالحة لأهداف أخرى غير انهاء الانقسام تتمثل أساسا في بحثها عن موطئ قدم في الضفة الغربية تمهيدا للانقضاض عليها كما هو الحال في قطاع غزة.
ويعيش الغزيون تحت حكم حماس منذ انقلاب صيف العام 2007 وضعا إنسانيا صعبا في ظل الحصار المسلط عليهم من الجانب الإسرائيلي وفشل قيادة حماس في إدارة القطاع.
