بالتزامن مع تصاعد الدعوات لتصنيف الميليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب الدولي، كشفت تقارير يمنية عن مواصلة الميليشيات ارتكاب انتهاكاتها ضد المدنيين، حيث وثقت قيامها بارتكاب أكثر من 200 انتهاك خلال شهر، إلى جانب السطو على نحو 1.7 مليار دولار من أموال معارضيها.

وفي هذا السياق، كشفت لجنة حقوقية يمنية عن توثيقها لأكثر من 204 وقائع انتهاكات حوثية خلال يناير (كانون الثاني) الماضي، بالمناطق الواقعة تحت قبضة الميليشيات.

وقالت اللجنة إن من بين الانتهاكات التي جرى توثيقها 62 واقعة قتل وإصابة سقط فيها 73 قتيلاً وجريحاً، بينهم 11 طفلاً و6 نساء في عدة محافظات يمنية، إضافة إلى سقوط 23 ضحية مدنية بانفجار ألغام وعبوات ناسفة، بينهم 7 أطفال بمحافظات الحديدة وحجة وشبوة ولحج وتعز.

وذكرت اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان (حكومية)، في تقرير حديث صادر عنها، أنها رصدت قتل 16 مواطناً خارج نطاق القانون في العاصمة صنعاء ومدن إب والحديدة والبيضاء وتعز، إلى جانب توثيقها لأكثر من 41 واقعة اعتداء على المؤسسات التعليمية.

وأفادت بأنها وثقت اعتقالات تعسفية وإخفاءات قسرية لعدد 156 مواطناً في العديد من المحافظات أبرزها العاصمة صنعاء وذمار وحجة وعمران وصعدة وتعز ومأرب ولحج والبيضاء.

وأشارت اللجنة إلى أنها تتابع تأثير الاتساع الأخير لرقعة التصعيد العدواني للميليشيات الحوثية الإرهابية على حياة اليمنيين وحدوث موجات متجددة من النزوح الاضطراري في الحديدة وشبوة ومأرب والجوف وتعز.

وفي سياق الانتهاكات وعمليات الاستيلاء غير القانونية على أملاك المعارضين للانقلاب، كشف تقرير حقوقي محلي آخر عمليات نهب ومصادرة حوثية طالت خلال 7 سنوات ماضية عدداً من المؤسسات والشركات الواقعة في نطاق السيطرة الحوثية، وذلك عبر ما يسمى «الحارس القضائي»، وهو مبرر حوثي يخول للميليشيات السطو على ممتلكات اليمنيين.

ورصد التقرير، الصادر عن منظمة «سام للحقوق والحريات»، تحت عنوان «إقطاعية الحارس وماكينة التضليل»، استيلاء الحارس القضائي الحوثي على أكثر من 1.7 مليار دولار من قيمة واردات الأموال والمؤسسات والشركات والجمعيات.

ووثق التقرير إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات والتي تقدر بأكثر من ملياري دولار.

وقال إن الميليشيات مارست عمليات مصادرة قسرية لأموال المعارضين بذريعة أنهم خونة وموالون للحكومة الشرعية والتحالف العربي الداعم لها، أو مختلفون معها في التوجه الثقافي والديني، حيث سيطرت على شركات ومصارف ومؤسسات وجمعيات ومبانٍ وعقارات، وأصول وأموال نقدية».

وأوضح التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيّرت العوائد لصالح عملياتها العسكرية أو لمصالح قياداتها.

وأورد التقرير أسماء 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى تقع بنطاق صنعاء العاصمة وعشرات الفروع التابعة لها بالمحافظات تحت سيطرة الجماعة التي استولى عليها الحارس القضائي الحوثي.

وأعلن التقرير عن رصده لأكثر من 23 قيادياً حوثياً يعملون لصالح الحارس القضائي، ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط.

وتعتقد منظمة «سام» الحقوقية أن للرجل كثيراً من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء.