اللجنة الطبية تحمل الحكومة والبنك المركزي المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن تأخر صرف موازنة علاج الجرحى (بيان)

أعلنت اللجنة الطبية العسكرية توقف عمل إدارة العلاج في الخارج حتى تصرف الجهات المعنية موازنة اللجنة، مناشدة الرئيس عبد ربه منصور هادي، ونائبه الفريق علي محسن، ورئيس الحكومة معين عبدالملك، ووزيري الدفاع والمالية ومحافظ البنك المركزي بالتدخل العاجل لإعتماد وصرف الموازنة للعام 2019.

 

واستعرضت اللجنة في بيان لها، التحديات التي تواجهها، منها توقف التدخلات الطبية على أكثر من 400 جريح من جرحى الجيش الوطني المتواجدين في مصر لاستكمال العلاج، وكذا عدم اعتماد وصرف الموازنة المطلوبة لعلاج الجرحى في الخارج للعام الجاري 2019.

 

وأضافت اللجنة أن هناك تحديات أخرى منها تراكم الحالات المقر سفرها للخارج لتلقي يالعلاج، وهو ما يشكل ضغطا كبيرا على اللجنة وعملها، وتعنت وزارة المالية وتلاعب البنك المركزي في صرف الدفعة الأخيرة من المبلغ المعتمد من رئيس الجمهورية للعام 2018، والبالغ 1.500000 دولار.

 

وطالبت اللجنة وزارة المالية والبنك المركزي بتحويل الفارق وقدره 374000 دولار، وبشكل عاجل وأن يتوقف التعامل مع الجرحى كما يتعامل البنك مع تجار الخرداوات.

 

وحملت اللجنة الجهات المعنية المسؤولية الأخلاقية والقانونية عن الأضرار الطبية والنفسية الناتجة عن تأخر صرف مبالغ علاج الجرحى وما يسببه من تراكم الحالات وتدهور أوضاع الجرحى وفقد العديد منهم.

إضافة تعليق
الأسم
موضوع التعليق
النص