أضاع الحوثيون من جديد فرصة مواتية للسلام في اليمن، كانت الأطراف تقترب من إبرامها بوساطة إقليمية ودولية، ما يعني إطالة أمد الأزمة في هذا البلد، الذي يعيش ثلثا سكانه على المساعدات، ووسط توقعات بأن يضاف مليون يمني إلى قائمة المحتاجين للمساعدات بينهم خمسة ملايين طفل.

وبينت مصادر سياسية يمنية لـ«البيان» أنه «وبينما كان الشارع اليمني، والوسطاء يتطلعون إلى مصادقة الحوثيين على مضامين اتفاق مبادئ اقتصادي، يتم من خلاله صرف رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم، وفتح المطارات والمنافذ، وتوحيد موارد الدولة، وإعلان تمديد اتفاق وقف إطلاق النار كخطوة ممهدة للدخول في محادثات سياسية واقتصادية، تفضي إلى اتفاق شامل لإنهاء الحرب، ذهب الحوثيون نحو وضع اشتراطات إضافية أدت إلى عرقلة تلك المساعي».

ووفق هذه المصادر فإن الاتفاق الاقتصادي كان يمهد الطريق لتشكيل لجنة اقتصادية، تتولى دراسة آلية توحيد إدارة البنك المركزي، والعملة المحلية وتوريد موارد الدولة إلى البنك المركزي، إلا أن الجماعة ذهبت نحو عرقلة الاتفاق، وطالبت بتمكينها من جميع موارد الدولة اليمنية، والحصول على حصة من عائدات تصدير النفط والغاز.

ومن شأن هذه الشروط وفق هذه المصادر أن تطيل من عمر أزمة المرتبات في مناطق سيطرة الحوثيين والأزمة الاقتصادية بشكل عام، حيث يحتاج حالياً 17 مليون شخص في البلاد إلى نوع من أنواع المساعدات، وهذا الرقم وفق الأمم المتحدة مرشح للزيادة مع بداية العام المقبل، خاصة أن هذه التطورات تأتي متزامنة، وهناك تراجع في المبالغ المرصودة للمساعدات الإنسانية، حيث لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة إلا بنسبة لا تزيد على 30 % حتى الشهر الماضي.

هذه التطورات أتت وسط تحذيرات منظمات إغاثية من وجود ملايين اليمنيين على بعد خطوة واحدة من المجاعة، وفقاً لمقاييس الأمن الغذائي العالمي، وقولها، إن أزمة انعدام الأمن الغذائي في اليمن ستزداد تفاقماً في العام المقبل، وسيصبح ما بين (18 - 19) مليون شخص بحاجة لمساعدات غذائية عاجلة في مايو 2024، مقارنة بـ(17 - 18) مليون شخص في نوفمبر الجاري.