قال الرئيس اليمني الأسبق "علي ناصر محمد"، الثلاثاء 21 مايو/ أيار 2024، أن "الوحدة اليمنية مثلت بداية للثورة الحقيقية لليمن الجديد، وانتصاراً للشعب اليمني الذي بارك قيامها دون حتى الاستفتاء عليها وفقاً للدستور".

جاء ذلك في خطاب مصور للرئيس الأسبق "علي ناصر" بثه على صفحاته في مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة الذكرى الـ 34 لتوقيع اتفاقية الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990، هنأ فيه اليمنيين بهذه المناسبة والتي قال إنهم “رأوا فيها تحقيق حلم عظيم، وهدف نبيل، لطالما ناضل من أجله اليمنيون وفي سبيله".

وفي الخطاب قال "علي ناصر" إن "الموقعين على الوحدة لم ينتهزا الفرصة التاريخية باستثمار القوة البشرية، والمادية والثقافية لليمن بل كانت لهم "حساباته الضيفة المتمثلة باقتسام السلطة والثروة، ورهانات الربح والخسارة الشخصية والحزبية".

وأوضح أن "الموقعين على الوحدة هربوا إليها ثم هربوا منها"، مشيراً إلى أنهم “لم يحسبوا حسابات المستقبل فكان الحدث العظيم أكبر من تقديراتهم".

وقال إن "الشعب اليمني كان مستوعباً لدلالة الوحدة الاستراتيجية، فحمله ذلك إلى التأييد والمباركة لها، مشيراً إلى أن يوم إعادة تحقيق الوحدة اليمنية "من أيام التاريخ التي كتبها الشعب اليمني، بنضاله وتضحياته بدماء آلاف الشهداء من أبنائه المناضلين عبر الأجيال من ثورة سبتمبر وأكتوبر، والحرية والاستقلال على طريق الوحدة اليمنية".

وذكر أن الوحدة كانت “هدفاً نبيلاً وعظيماً للشعب اليمني، في الشمال وفي الجنوب"، لافتاً إلى أن “اللحظة التي أعلنت فيها الوحدة من مدينة عدن كان أبناءها وطلابها يهتفون للوحدة كل صباح، فهي لحظة تاريخية شديدة الأهمية بالنسبة لليمن والمنطقة والأمة العربية”.

وأشار إلى ضرورة إطفاء الحرائق في عدن وبقية المدن اليمنية، بإعادة النور والسرور إلى الشعب اليمني، وقال منتقداً "كان الأولوية أن يتم تركيز الاهتمام على إعادة الإعمار بدلاً عن المليارات التي صرفت في هذا الحرب من قبل تجار الحرب والموت والسلاح".

وعن مرحلة ما قبل حرب صيف 94، قال "علي ناصر" إنه “بدلاً من معالجة الاختلالات التي رافقت قيامها، وما انتجته الفترة الانتقالية المحدودة، راهن طرفا الوحدة على خيار القوة والسلاح".

لافتًا إلى أن القوى الوطنية والاجتماعية “رأت بحدسها السياسي والوطني، الخطر الذي يحيق بالوطن والوحدة فأذعنت للاحتكام للغة الحوار، الذي انبثق عنه التوقيع على وثيقة العهد والاتفاق، والتي وقعت في العاصمة الأردنية عمان، من كافة الأحزاب والشخصيات الوطنية والاجتماعية".

ووصف الوثيقة بأنها كانت "تحمل مشروعا وطنيا لبناء الدولة الجديدة، ولكن جرى الالتفاف عليها قبل أن يجف حبرها من قبل الطرفين الرئيسين للصراع الذين لم يكونا صادقين لا في اتفاقية الوحدة، ولا في توقيع هذه الوثيقة التي أجمعت عليها كل القوى الوطنية والاجتماعية مما أدى إلى حرب 1994".

وأردف: "وكان أن دفع اليمن والشعب ثمن هذه الحماقة، وكانت الكلفة غالية جدا منذ ذلك الوقت وحتى اليوم، ونحن ندفع الثمن لأن بعض السياسيين بكل أسف لم يستشعروا الأهمية الاستراتيجية للوحدة اليمنية، ولا قدرة شعبهم على مدى تحمل كلفة صراعاتهم وحروبهم، العبثية للوطن وعلى الوطن".

وقال إن رهاناتهم وأطماعهم “أدت إلى النتائج الكارثية التي نلقاها وأصبح في اليمن اليوم أكثر من رئيس، وأكثر من حكومة وأكثر من برلمان وأكثر من جيش، وها هي الحرب تدخل عامها العاشر" مشيراً إلى ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية في حين أن اليمن يمتلك الثروة، إلا أن هناك أكثر من 18 مليونا بحاجة للدعم الغذائي".

ويحتفي اليمنيون، غدا الأربعاء 22 مايو/أيار 2024، بالعيد الـ 34 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية عام 1990 وسط استعدادات شعبية لإحيائها في عدد من المحافظات اليمنية، وحراك دولي لإنهاء الحرب وإحلال السلام.